بعد سلسلة دراسات أعدتها "هيئة تطوير الرياض"
خالد بن بندر يعلن انطلاقة تنفيذ "مترو الرياض".. الليلة
عيسى الحربي- سبق- الرياض: وسط حضور وسائل الإعلام المحلية والعالمية، تشهد مدينة الرياض أولى خطوات تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض، عندما يرعى الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض، مساء اليوم، حفل عرض وإطلاق مشروع القطار الكهربائي "مترو الرياض".
وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قد استعدت مبكراً لتطوير قطاع النقل العام بمدينة الرياض، من خلال وضعها "الخطة الشاملة للنقل العام بمدينة الرياض"، التي تشمل تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية، وإنشاء شبكة موازية للنقل بالحافلات، تعمل على احتواء متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة - بمشيئة الله - من خلال مراعاتها عند تحديد مسارات الشبكتين المواقع التي تتركز فيها الكثافة السكانية، ومناطق الجذب المروري، ومناطق المرافق الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية.
هذه الاستعدادات شملت إعداد الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض سلسلة من الدراسات المختلفة حول الوضع الراهن للمدينة واحتياجاتها الحالية والمستقبلية من قطاع النقل العام، وأفضل الحلول والخيارات لتأسيس نظام نقل عام مستديم يتلاءم مع واقع المدينة وخصائصها العمرانية والسكانية والمرورية.
فقد أجرت الهيئة في عام 1421هـ دراسة عن وضع النقل العام بمدينة الرياض، وأكدت حينها حاجة المدينة إلى تنفيذ مشروع شبكة نقل عام متطورة، وجرى في عام 1424هـ إقرار نتائج هذه الدراسة، وشُكّلت لجنة من أعضائها لدراسة الترتيبات المؤسسية، وسبل توفير المبالغ اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وإنجاز التصاميم الهندسية.
وفي عام 1425هـ أنجزت الهيئة التصاميم الأولية والمواصفات الفنية لمشروع القطار الكهربائي بمدينة الرياض، على كل من طريق الملك عبدالله، ومحور العليا – البطحاء، كما أنجزت دراسة "البدائل التمويلية لتنفيذ المشروع"، كما شرعت حينها في إعداد "الخطة الشاملة للنقل العام بالمدينة"، وفي العام التالي أعدت الهيئة دراسة توضح الجدوى الاقتصادية لمشروع النقل العام وفوائده على المدينة من جميع الجوانب.
وتابعت الهيئة جهودها في التحضير لمشروع النقل العام بمدينة الرياض؛ إذ أعدت عام 1427هـ تصوراً أولياً للاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع والتكاليف التقديرية للتشغيل والصيانة، كما أعدت الوثائق الفنية والتعاقدية لطرح المشروع للمنافسة بهدف التنفيذ.
وفي العام 1428هـ انتهت الهيئة العليا من إعداد "الخطة الشاملة للنقل العام بمدينة الرياض"، وشرعت في التباحث مع وزارة المالية حول التكاليف التقديرية لتنفيذ الخطة بمراحلها الأربع، والتكاليف التقديرية السنوية للتشغيل والصيانة.
وتتويجاً لهذه الجهود صدرت في الثاني من شهر جمادى الآخرة من العام 1433هـ موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض "القطارات، الحافلات" بكامل مراحله، وفقاً للدراسات التي سبق أن أعدتها، والتي ستعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بمشاركة الجهات المختصة لإيجاد الحلول الجذرية والشاملة اللازمة للمشروع، وتخصيص لجنة عليا للإشراف على تنفيذ المشروع واستكماله خلال أربع سنوات من تاريخه، برئاسة أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وعضوية كلٍ من وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، ووزير النقل.
ومنذ صدور القرار بادرت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض بالتحضير لتنفيذ المشروع، الذي يهدف إلى توفير خدمة النقل العام لكل فئات السكان، وتنويع أنماط وسبل التنقل في المدينة بطريقة فعّالة وملائمة، والحد من الاستخدام المفرط للمركبة الخاصة، والإيفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة، بما يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمرورية.
وبدأت اللجنة العليا في تحديد خطوات تنفيذ المشروع، ووضع برنامج زمني لتنفيذه، على ضوء الدراسات والمواصفات والتصاميم ووثائق الطرح والتنفيذ التي سبق أن أعدتها الخطة لمختلف عناصر المشروع، الذي من شأنه تحقيق عوائد كبيرة على المدينة وسكانها -بمشيئة الله- تتجاوز توفير خدمة النقل العام لفئات السكان كافة إلى الجوانب المرورية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والصحية والبيئية، إضافة إلى تأسيس نظام نقل دائم يواكب النمو الكبير الذي تشهده المدينة، ويفي بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة مستقبلاً.
