http://tabnak.ir/fa/news/770298/ثرو...کم-شده-است-کاهش-ارزش-پول-کشور-به-ضرر-نظام-است
کاهش ارزش پول ملی، یکی از سیاست های مدرن پولی است و کشورهایی در اجرای این سیاست، موفق هستند که بتوانند با کاهش بهای پول کشورشان و همزمان افزایش صادرات کالاهای خود، ارزآوری را افزایش دهند؛ بهترین نمونه برای اجرای موفق این سیاست، کشور چین است که توانست تحولی در اقتصاد خود ایجاد کند.
به گزارش «تابناک»؛ اما آیا اجرای این سیاست پولی برای همه کشورها مانند همان نسخه شفابخش اقتصاد چین عمل می کند؟
کارشناسان اقتصادی پاسخ این پرسش را با احتیاط می دهند، چون از نگاه آنان، مهم ترین عامل در موفقیت سیاست کاهش ارزش پول، وضعیت بازرگانی خارجی کشورهاست؛ اینکه آن کشور صادرات محور است یا تراز تجاری منفی دارد؟ میزان صادرات آن کشور مبنای نفت محور دارد یا به صنایع مولد متکی است؟
اینها پرسش هایی است که در این خصوص مطرح می شود. از این روی، اجرای این سیاست با شرط و شروطی همراه است که باید تمام احتیاط های لازم، متناسب با اقتصاد را در به کار گرفتن این سیاست مدرن پولی رعایت کرد.
محمد حسن نژاد در گفت وگو با تابناک در این باره اظهار داشت: در کاهش بهای ارز، نکاتی است که متأسفانه دولت ها به آن توجه ندارند و به همین دلیل برای کشور مشکلات اساسی پدید می آورد و باعث کاهش ثروت ملی می شود؛ هر چند شاید در کوتاه مدت به نفع دولت ها باشد.
این نماینده مجلس گفت: نرخ برابری نشان دهنده این است که ثروت من در خارج از کشور چه میزان تغییر یافته و چه بر سر سرمایه گذاری های ما آمده است. وقتی قیمت دلار در دو ماه، 25 درصد افزایش پیدا می کند، در خارج از کشور و صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی، این تغییرات بالاخره دیده می شود.
وی در ادامه یادآور شد: در این صندوق، تولید ناخالص ایران به ریال حساب نمی شود و ایران ریال خود را به آنها می دهد و آنها آن را تبدیل به دلار می کنند و یک عددی بیرون می آید. حال فکر کنید، ما حدود 400 میلیارد دلار جی دی پی داشتیم که الان با پول جدید حدود 320 میلیارد تومان می شد؛ یعنی 25 درصد ثروت ملی و تولید ملی ما با قیمت دلار از بین می رفت. به عبارت دیگر، اگر در دو ماه گذشته، همه کسانی که در ایران زندگی می کنند ـ کارمندان و کارگران ـ خریدهای خود را با دلار حساب کنند، 25 درصد ثروت خود را از دست داده اند. این در حالی است که گفته می شود 10 درصد به حقوق ها اضافه می شود!
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در این باره افزود: درست است که ما 10 درصد اضافه می کنیم، ولی این را حساب نمی کنیم که ثروت آنها 25 درصد کاهش پیدا کرده است. اینها شاید در کوتاه مدت باعث شود که کالاهای خارجی گران شده و واردات ما کم شود و بگویند که حمایت از تولید داخلی شده، ولی توجهی به این موضوع نداریم که همه چیز را نمی شود در کشور تولید کرد. بسیاری از تولیدکنندگان ما، وام ارزی گرفته اند و هم اکنون که می خواهند پول را پس بدهند، بیچاره شده اند. اینها به خیال خود، وام 4 درصد گرفته اند، ولی اکنون دلار 25 درصد افزایش پیدا کرده و این وام به 29 درصد رسیده است. در این شرایط، هیچ تولید کننده ای نمی تواند با وام 29 درصد با تولید کننده خارجی رقابت کند. این کار باعث ضربه خوردن به تولید داخلی می شود.
از سوی دیگر، کسانی که جنس خارجی وارد می کنند، با دلار یک سال پیش حساب نمی کنند و دلار را با نرخ امروز محاسبه می کنند که همین باعث ایجاد تورمی به نام تورم وارداتی می شود؛ یعنی هر گونه حساب کنیم، افزایش قیمت دلار به زیان کشور است.
وی همچنین گفت: نخستین وظیفه بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است که باید هم از بعد داخلی و هم از بعد خارجی، به آن توجه شود؛ بعد داخلی یعنی اینکه ما نگذاریم با افزایش تورم، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند و دوم آنکه مانع کاهش ارزش پول نزد بانک های خارجی شویم. این کار باعث بی ثباتی شده و سبب می شود که سرمایه گذاران خارجی هم وارد کشور نشوند.
این نماینده در پایان اظهار داشت: چرا باید دلار در کشور ما 25 درصد رشد داشته باشد؟ زمانی که برابری ارزها را محاسبه می کنیم، دو عنوان برای آن می آوریم؛ قدرت برابری و قدرت خرید. یعنی اگر در ایران تورم 10 درصد و در آمریکا 0 درصد باشد، در یک سال، باید ارز ما 10 درصد در مقابل پول آنها تضعیف شود. دومین موضوع، برابری نرخ بهره است که اگر این بهره بانکی 15 درصد است، در آمریکا 5 درصد حساب می شود که باز هم باید بگوییم پول ما 10 درصد افت داشته است.
اما مشخص نیست در این دو ماه، چه شده که پول ملی ارزش خود را از دست داده است؟! نه تورم داخلی 25 درصد بوده و نه نرخ بهره بالای 25 درصد داشتیم؛ پس تنها دلیل این کار، بی تفاوتی مسئولین و بی مسئولیتی مدیران است که اساسا به چیزی به عنوان سفره مردم نیندیشیده اند!
