قالت الرئاسة التونسية، يوم الثلاثاء، إن الرئيس السوري "غير شرعي"، وطالبت بإحاله ملفه إلى محكمة الجنايات الدولية، وذلك في على خلفية "مجزرة داريا الفظيعة"، حيث أدانت "بمنتهى الشدة استهداف المدنيين من قبل جيش أصبح يتصرّف كجيش احتلال داخلي".
ونقلت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية عدنان منصر، قوله في بيان له، إن "النظام في سوريا لازال مصرّاً على غيّه ومكلفاّ شعبه ضريبة باهظة من الدماء والدموع لا تفتأ ترتفع يومياً من مجزرة إلى أخرى وأخرها مجزرة داريا".
وأوضح البيان أن "تونس التي تعتبر هذه المجزرة الفظيعة جريمة كبيرة تجاه الشعب السوري شقيق والمكافح من أجل حريته، تدين بمنتهى الشدة استهداف المدنيين من قبل جيش أصبح يتصرّف كجيش احتلال داخلي".
وكانت تقارير تحدثت في وقت سابق عن وقوع مجزرة في بلدة داريا بريف دمشق ذهب ضحيتها أكثر من 300، بحسب ناشطين، فيما تبادلت السلطات والمعارضة الاتهامات حول المسؤولية عن هذه المجزرة، فيما دعت دول غربية والأمم المتحدة إلى فتح تحقيق حولها.
وأضاف البيان أن "تونس التي طالما طالبت بترك منفذ للنظام مقابل وقف العنف الأعمى وحتى عدم المتابعة في حال وجود وفاق سياسي يضمن حماية الجناة، وإن لم يضمن العدل، فإنها تدعو إلى إحالة ملفّ الرئيس غير الشرعي بشار الأسد، وكل من يثبت تورطهم في المجازر من الآن إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وبرر هذه الدعوة بسبب "رفض النظام السوري الحالي ورئيسه بشار الأسد أي خطة عربية أو أممية لحقن الدماء، ورفعه يوماً بعد يوم من وتيرة القمع غير متراجع أمام أية فظاعة".
وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي والعديد من الدول الغربية طالبت بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفتح تحقيق دولي حول الأحداث في سوريا، كما تم تشكيل لجنة تحقيق دولية بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أعرب الناطق باسم الرئاسة التونسية عن "أمل بلاده في أن تتكثف الجهود لوضع حد لسياسة الأرض المحروقة التي يعتمدها النظام السوري"، معبرا عن أمله "في أن تلعب حركة عدم الانحياز وإيران التي تستضيف قمتها الثالثة، دوراً إيجابياً لوقف هذه المجازر الرهيبة وتخفيف وطأة المأساة التي يعاني منها أهلنا في سوريا".
وأدانت الرئاسة التونسية بداية الشهر الحالي تعرض مدنيين في عدة مدن سورية لاعمال عنف, مشيرة الى ان سقوط "النظام السوري امر لا بد منه", داعية اياه الى وضع حد لـ "سياسة الأرض المحروقة واعتبار الحل السياسي هو الانسب لحل ازمة البلاد".
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب دول عربية وغربية بالإضافة إلى "المجلس الوطني السوري" المعارض بتشديد العقوبات على سورية, فضلا عن أهمية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار تحت البند السابع ضد سورية يسمح باللجوء إلى "القوة العسكرية القسرية", فيما تعارض كل من روسيا والصين صدور أي قرار في مجلس الأمن يقضي بالتدخل العسكري في سورية, لافتين إلى أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني.
وشهدت الاشهر الاخيرة تصاعدا للعمليات العسكرية والاشتباكات بين الجيش وعناصر "الجيش الحر" في عدة محافظات سورية, وخاصة دمشق وحلب، حيث اسفرت تلك المواجهات عن سقوط الاف الضحايا, ونزوح عشرات الالاف الى الدول المجاورة.
source