دوستان عزیز شرکتها و ارگان هایی که تحریم ها رو دور می زدند توسط دولت روحانی تحریم شدند:
به خصوص شرکت ها و دانشگاههای که با صنایع نظامی مرتبط بودند
خودتحریمی چه بلایی بر سر اقتصاد ایران میآورد؟/ 170شرکت و ارگان ایرانی در فهرست تحریم +اسامی
برای اجرای توافق FATF، بانکهای ایرانی حق همکاری با هیچ یک از مراکزی که از سوی دولت آمریکا تحریم شدهاند را ندارند و از سوی دیگر بیش از 170 شرکت بزرگ و ارگان دولتی ایرانی در لیست تحریمهای آمریکا علیه ایران قرار گرفتهاند.
به گزارش مشرق، اخیرا ایران توافقاتی را برای اجرای یک ساله FATF یا به زبان ساده گروه ویژه اقدام مالی صورت داده است و به احتمال زیاد طی روزهای آینده شاهد آغاز اجرای این توافق باشیم.
این گروه ویژه به بهانه جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و پولشویی سازمانهای تبهکار و درگیر در قاچاق مواد مخدر تشکیل شد،اما در اصل تا کنون برای بستن دسترسی سازمانها، شرکتها، و ارگان هایی که در مسیری مخالف با سیاست های آمریکا قدم بر می دارند مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس این توافق، بانکهای عضو این گروه ویژه باید مبدا و مقصد تمام پولهای ورودی و خروجی حساب های خود را برای این گروه ویژه افشا کنند و به طور کلی کشور ملزم به ارائه تمام اطلاعات مالی خود به کارگروه ویژه خواهد شد تا این کار گروه با بررسی تمام اطلاعات موجود از هر گونه به اصطلاح تأمین مالی تروریسم یا پولشویی احتمالی جلوگیری کنند.
در اولین اقدام دو بانک سپه و ملت، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا را که هیچ نقشی در ناآرامی های منطقه ندارد تحریم کردهاند.
نکته قابل تأمل این است که قرارگاه خاتم ارتباطی با نهادهای به اعتقاد غرب تروریستی نداشته و تنها به دلیل وابستگی به سپاه پاسداران به خواست آمریکا و به دستور FATF از سوی بانک های مذکور مورد تحریم قرار گرفته است.
نکته مهم در این زمینه این است که نام بیش از 170 شرکت بزرگ و نهاد دولتی ایرانی در لیست بلندبالای تحریم های SDN آمریکا که از سوی دولت این کشور ارائه شدهاند به چشم می خورد که بر همین اساس احتمالا در آینده شاهد تحریم همه یا تعداد زیادی از این نهادها و شرکت ها از سوی بانکهای داخلی خواهیم بود.
از سوی دیگر این شرکتها و نهادها در اقتصاد ایران نقش قابل توجهی را ایفا میکنند و در صورت ادامه روند خودتحریمی که از سوی بانک های ایرانی در پیش گرفته شده است، این سوال مطرح خواهد شد که با قطع ارتباط نهادهای اقتصادی با بانکها چه بلایی بر سر اقتصاد ایران خواهد آمد.
بر اساس این توافق، ایران باید اطلاعات مالی خود را به مرکز FATF ارسال کرده تا آنها راههای مبارزه با پولشویی و ... را تشخیص داده و برای جلوگیری از هر گونه همکاری احتمالی با سازمان ها و شرکت های تحت تحریم، راهکار ارائه کند.
در ادامه لیست مهمترین شرکت ها و نهادهای دولتی ایران که از سوی دولت آمریکا تحریم شده ارائه شده است که تعداد آنها در فهرست SDN بیش از 170 نهاد و شرکت و و برخی از مهمترین آنها به شرح زیر است، فهرستی که در آنها نهادهای بسیار مهم اقتصادی، علمی و امنیتی قرار دارند و تعهدات FATF را باید مساوی با توقف آنها ارزیابی کرد:
بانک صادرات ایران
شرکت صنعتی هفتم تیر
گروه موشکی کروز
شرکت ABYSSEC
مرکز فناوری ارتباطات و اطلاعات پیشرفته دانشگاه شریف
شرکت تحقیقات سیستمهای پیشرفته گروه پیشرو
سازمان صنایع هوا فضا
سپاه پاسداران
بنیاد شهید
شرکت تولیدی آلومینات
گروه مهماتسازی ایران
شرکت صنایع امین
شرکت امن افزار
شرکت اندیشه زلال
بانک انصار
شرکت قطعات آلومینیومی سهند ماشین سازی اردلان
شرکت رنگ ارفح
شرکت آریا نیکان
گروه صنعتی آرمامنت
دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله
شرکت بردیا تجارت جاوید
بسیج
شرکت بازرگانی بهینه
شرکت تجاری بهنام شهریاری
شرکت کیانیرو
بنیاد تعاون سپاه
شرکت کاروانا
هواپیمایی کاسپین
مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته
گروه صنایع شیمیایی
کمیته تعیین مصادیق مجرمانه
مرکز جرایم سایبری
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
شرکت داتک تلکام
شرکت صنایع دریایی عمیق
سازمان صنایع دفاعی
آزمایشگاه رسانههای دیجیتال دانشگاه شریف
شرکت بینالمللی دوستان
شرکت فناوری نرمافزاری دوران
شرکت صنایع قطعات الکترونیک
دانشگاه جامع امام حسین
شرکت ارتباط گستر نوین
شرکت ارتباط اقتصاد مُنیر
شرکت عیواض تکنیک
مؤسسه فاطر
شرکت صنایع فجر
شرکت فن پردازان
شرکت صنایع فراساخت
شرکت فراتک
شرکت فرایند تکنیک
شرکت تاید واتر
قرارگاه قائم
مؤسسه طاها-قرارگاه سازندگی کربلا
شرکت صنایع هوایی قدس
شرکت هارا
شرکت هواپیماسازی ایران
شرکت بازرگانی حسینی نژاد
شرکت صنایع مخابرات ایران
شرکت ماشینسازی فجر
شرکت مهندسی مشاوران ایمنسازان
شرکت ایز ایران
سازمان صنایع هوایی
شرکت فناوری سانترفیوژ ایران
شرکت ابزار برشی ایران
شرکت صاایران
شرکت کشتیرانی صدرا
شرکت ایران پویا
سازمان تنظیم مقررات
وزارت اطلاعات
صدا و سیما
شرکت جاودان مهر طوس
شرکت صنایع جوزا
شرکت کالای الکترونیک ایران
شرکت ابزار برش کاوه
شرکت مهمات سازی خراسان
صنایع شهید بابایی
هواپیمایی ماهان
بانک مهر
شرکت مشاور صنعت
هواپیمایی معراج
وزارت دفاع
شرکت ماشینسازی میزان
مجتمع صنعتی اجزاء دقیق
شرکت پویا کنترل
شرکت نوید کامپوزیت
شرکت نگین پرتو
شرکت مهندسی افق صابرین
شرکت عمران ساحل
شرکت صنایع شیمیایی پارا
شرکت صنایع شیمیایی پارچین
شرکت پرتو صنعت
شرکت پارس آمایش صنعت کیش
شرکت پایا پرتو
شرکت شیمیایی پنتانه
شرکت پرگاز آریامولد
شرکت راه ساحل
مؤسسه راهساز
شرکت واردات و صادرات سد
شرکت تجهیزات ایمنی
گروه صنعتی ثامنالائمه
شرکت سازه مرکب
شرکت سپانیر
صنایع شهید موحد
شرکت شتابگامان
شرکت صنایع الکترونیکی شیراز
شرکت سیماتک
شرکت تقطیران کاشان
شرکت باتری نیرو
نیروی انتظامی
شرکت صنایع دریایی ایران
تحریم بخش نفتی سپاه که در زمان تحریم فازهای پارس جنوبی و پالایشگاههای ایران رو زنده نگه داشته بودند کلید خورد :
خودتحریمی نهادهای انقلابی ادامه دارد؛
دولت، شرکتهای تحریمشده را از حضور در قراردادهای جدید نفتی محروم کرد + سند
در ادامه اقدامات خودتحریمی دولت براساس تحریمهای بینالمللی، هیئت وزیران در مصوبهای حضور شرکتهای داخلی که همچنان در لیست تحریمها قرار دارند را در قراردادهای جدید نفتی، ممنوع اعلام کرد.
سرویس اقتصاد مشرق - ایرادات اساسی قراردادهای نفتی و طفره دولت از رفع این ایرادات، در ماههای اخیر یکی از مسائل روز کشورمان بوده است.
دولت تاکنون دو مرتبه مصوبه قراردادهای نفتی را اصلاح کرده یک بار در 13 مردادماه و یک بار هم در 7 شهریور که با وجود این، بررسیها نشان میدهد از 15 مورد ایرادی که رهبر معظم انقلاب دستور رفع آنها را داده بودند، هنوز 8 مورد پابرجا است و دولت از اصلاح آنها طفره رفته است.
برخلاف تصور رایج، هیئت دولت در مردادماه صرفا یک مصوبه درباره مدل جدید قراردادهای نفتی نداشته است بلکه در کنار مصوبه اصلی و 15 ماده ای با عنوان «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» که اصلاح شده مصوبه 8 مهرماه 94 دولت است؛ مصوبه دومی هم با عنوان «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی در تصویبنامه مربوط به شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» وجود داشته که 5 ماده داشت.
این مصوبه اول شهریورماه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی
ابلاغ شد.
در تاریخ 7 شهریورماه دولت که تحت فشار مجلس و منتقدان برای رفع ایرادات قراردادها بود، این مصوبه را هم در کنار مصوبه اصلی قراردادهای نفتی
اصلاح و 4 بند جدید به آن اضافه کرد.
در حالی که انتظار میرفت اصلاحیههای این مصوبه نیز در راستای اجرای دستورات رهبری برای رفع ایرادات مصوبات قبلی باشد، مادهای به عنوان ماده 9 به این مصوبه اضافه شده که هیچ ربطی به ایرادات ابلاغشده از سوی رهبری ندارد و ضمنا محتوای بسیار خطرناکی دارد.
ماده 9 این مصوبه میگوید: در تدوین قراردادها باید بندهای (14) و (15) اجرایی قطعنامه شماره 2231 و بند (37) برجام رعایت شود.
مطمئنا برای همه افرادی که اصلاح ایرادات قراردادهای نفتی را پیگیری میکردند این سوال پیش آمده که این ماده که به برجام و قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل اشاره دارد، چه ارتباطی با ایرادات اعلامشده قراردادهای نفتی دارد؟
واقعیت این است که ماده مذکور هیچ ربطی به ایراداتی که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کرده و دستور اصلاح آنها را دادهاند، ندارد و هدف کاملا متفاوتی را دنبال میکند.
بندهای ۱۴ و ۱۵ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و بند ۳۷ برجام درباره مکانیسم ماشه و تهدید به بازگشت تحریمها علیه ایران در صورت بروز مشکل در اجرای برجام است. این مواد تصریح میکنند که در صورت بازگشت تحریمها، این روند عطف به ما سبق نمیشود؛ مگر در مورد قراردادهایی که شرکتها و نهادهای تحریمشده ایرانی در آن قراردادها به طور مستقیم حضور داشته یا به طور غیرمستقیم نفع برده باشند.
این مواد تصریح دارند که هیچ یک از همکاریهای اقتصادی خارجی با ایران نباید منجر به منفعت افراد و نهادهای باقی مانده در لیست تحریم ثانویه آمریکا (SDN) شود. به عبارت دیگر، نباید به نهادهایی مانند قرارگاه خاتم الانبیا (ص) که همچنان در این لیست قرار دارند، سودی برسد.
همانطور که ذکر شد به طور خلاصه منظور از رعایت بندهای (14) و (15) اجرایی قطعنامه شماره 2231 و بند (37) برجام این است که در قراردادهای جدید نفتی بحث عدم ذینفع بودن افراد و نهادهای باقیمانده در لیست تحریم رعایت شود. در این ماده قید شده است که قراردادها باید در چارچوب مقررات برجام باشد، یعنی نباید به صورت غیرمستقیم هم نهادهای تحریمی طرف حساب باشند.
با این مصوبه دولت، نهادها و شرکتهای داخلی که در لیست تحریم آمریکا قرار دارند و همینطور تمامی شرکتهای وابسته به آنها حق حضور در قراردادهای جدید نفتی به عنوان شریک یا همکار شرکت نفتی خارجی را ندارند.
اضافه شدن زیرکانه ماده 9 به مصوبه اصلاحی دولت، نشان از یک سناریوی رندانه برای خودتحریمی شرکتها و نهادهای داخلی در قراردادهای جدید نفتی دارد از سوی دولت و وزارت نفت است.
برای درک بهتر از این سناریو باید کمی به عقب برگشت و وعدههایی که همیشه مسئولان وزارت نفت درباره نحوه انتقال فناوری با قراردادهای جدید نفتی میدادند، را مرور کرد.
مسئولان وزارت نفت همواره برای قانع کردن منتقدان قراردادهای جدید نفتی میگفتند که در مدل جدید قراردادی صنعت نفت ایران بر انتقال و ارتقای فناوری در حوزه عملیات بالادستی نفت و اجرای طرحهای بزرگ و توانمندسازی شرکتهای ایرانی برای اجرای پروژه های بزرگ داخلی و نیز حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی تاکید شده و به این منظور، در هر قرارداد بر حسب شرایط، شرکتهای صاحب صلاحیت ایرانی با تایید کارفرما، به عنوان شریک شرکت یا شرکتهای معتبر نفتی خارجی حضور خواهند داشت و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارتهای مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می شود.
در همین راستا هم تیرماه امسال وزارت نفت
لیست 8 شرکت صاحب صلاحیت ایرانی برای مشارکت با شرکتهای خارجی در قراردادهای جدید نفتی را اعلام کرد که در این لیست نام قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) (شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا) هم به چشم میخورد. انتشار این لیست شاید مایه کمی امیدواری شد که وزارت نفت واقعا قصد دارد در قراردادهای جدید نفتی، انتقال فناوری به شرکتهای داخلی را عملیاتی کند.
اما اکنون با ماده 9 که دولت به مصوبه نحوه نظارت بر قراردادهای نفتی الحاق کرده، نهادهای داخلی که در لیست تحریم غربیها قرار دارند همچون قرارگاه خاتمالانبیا یا برخی شرکتهای وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام عملا امکان حضور در قراردادهای جدید نفتی را نخواهند داشت؛ چون طبق این مصوبه دولت، در قراردادهای جدید نفتی بحث عدم ذی نفع بودن افراد و نهادهای باقی مانده در لیست تحریم باید رعایت شود و قرارگاه و برخی شرکتهای ستاد اجرایی چون در لیست تحریم هستند، شرکتهای وابسته به آنها هم نباید در قراردادها مشارکت کنند.
* خودتحریمی از بانک تا نفت
پس از آن که هفته گذشته فاش شد برخی بانکهای داخلی از ارائه خدمات به نهادها و شرکتهایی که در لیست تحریم غربیها قرار داردند، خودداری کردهاند، مسئولان دولتی همچون رئیسکل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بدون پاسخ صریح درباره علت چنین اقدامی، اعلام کردند که هیچ خودتحریمی داخلی وجود ندارد.
انتشار نامههای دو بانک ملت و سپه به قرارگاه خاتم الانبیاء مبنی بر پیروی از تحریمهای بینالمللی و عدم امکان ادامه همکاری مالی با این مجموعه در حالی خبرساز شد که مسئولان این بانکها میگویند این دستورالعمل بانک مرکزی است.
با این حال، رئیسکل بانک مرکزی نامهای به بانکها زد و به آنها اعلام کرد ارائه خدمات داخلی به شرکتهایی که در لیست تحریمهای غربیها قرار دارند، الزامی است. وزیر اقتصاد هم در برنامهای تلویزیونی وعده داد که هیچ خودتحریمی داخلی اجرا نخواهد شد.
اما برخلاف این وعدههای شفاهی، همانطور که در بالا تصریح شد، دستورات کتبی و مصوبات دولت یازدهم نشان میدهد رشته خودتحریمی نهادهای داخلی سر دراز دارد.
این ماجرای تاسفبار در کنار ماجرای هفته گذشته خودتحریمی بانکی، نشان میدهد عدهای در دولت برای اجرای خواستههای غربیها در تحریم داخلی شرکتهای داخلی عزم جدی دارند.
تفاوت تحریم قرارگاه خاتم از سوی بانکهای ملت و سپه با محروم شدن این قرارگاه از قراردادهای نفتی،در آن است که ماجرای اول از سوی دو بانک کلید خورد و مسئولان دولتی اینطور جلوه دادند که این اقدام، سلیقهای بوده است. اما محروم کردن نهادهای تحریمشده از حضور در قراردادهای جدید نفتی، مصوبه هیئت دولت است، یعنی کابینه آقای روحانی به چنین مسئله فاجعهباری رای داده است.
تف به شرف و غیرت نداشته روحانی که اقتصاد ما رو وابسته به توتال و شل فرانسه و انگلیس کرد. تف به این بی شرف که دوباره صنایع خودروسازی رو به فرانسه وابسته کرد.
لعنت به این کثافت که صنعت هسته ای رو نابود کرد
لعنت به این رذل که پروژه های فضایی ایران رو برای خوشامد آمریکا محدود کرد
دولت این لامذهب رذل برابر با حمله تصرف ایران توسط قدرت های غربی بود