What's new

The threat of the growing Egyptian military power, an Israeli study

sami_1

FULL MEMBER
Dec 21, 2007
156
0
262
A proposal to recycle the Egyptian T-55 tank The use of different towers with combat, such as a Serbian tower

111760_163411100_T 55 praga.jpg

Or use the 125mm 2A75 gun used in the 2S25 Sprut-SD with more armor.

1509010843_3111.jpg


710x528_24901716_13588921_1537304503_1_0.jpg

Another solution is to remove the T-55 turret
And the installation of the BMP-3M turret, which includes dual mounts for ATAKA missiles
N3-The-BMP-3-IFV-that-features-boosted-anti-tank-capabilities.--1024x682.jpg
 

sami_1

FULL MEMBER
Dec 21, 2007
156
0
262
FCTbOc-XICAKfzC.jpg


Egypt disposed of 24 upgraded SA-2 batteries, starting in 2018, with 8 S-300V/HQ-18 . batteries
There is competition to produce a local medium-range air defense system that the two German IRIS T-SLX systems compete with
And the South Korean KM-SAM, but with an extended range to replace SA-3 40 batteries and 18 Hawk
576924_462403_2652.jpg


As for the Russians, they are offering 6 BUK-M3 batteries to Egypt as a preliminary deal to replace the Egyptian SA-6 batteries with a range of up to 130 km.

BUK41111.jpg


Although there are offers from Belarus to produce the Belarusian BUK-MB2K system locally But Egypt may take advantage of the Belarusian system to develop systems from the outdated SA-11 in service only
sa11 1.jpg
 

sami_1

FULL MEMBER
Dec 21, 2007
156
0
262
DwnS7VeW0AAPVIC.jpg



The Egyptian armament policy and its impact on the global arms industry

The era of President Mubarak was basically a period of calm with all threats and the exploitation of the period of the collapse of the Soviet Union to obtain weapons at the lowest prices and build huge stockpiles of them.
Perhaps the collapse of the Soviet Union and the period of peace after the collapse of the Warsaw Pact reduced the interest in the arms industry
But Egypt was simply able to obtain Soviet weapons largely with partial financing, exchanging Russian debts to Russia in exchange for weapons supplied to Egypt, and this is part of Mubarak’s leaks after 2011

Egypt also took advantage of its relationship with the Americans to obtain 3000 tanks, including 1100 M1A1 Abrams, more than 1900 M60 and more than 4000 American armored vehicles, including 3000 M113 and its derivatives 1000 various American wheeled vehicles.
260 F-4/F-16 Fighter
The same is true with the Europeans of the BMR-600 vehicles from the Spanish armament surplus and the YPR-765


1547206791204.png

The Mubarak era depended on if he did not buy weapons from Russia, so what is the American alternative that America is offering as a kind of calm with the Americans?
With obtaining some American prohibitions from countries in the Atlantic alliance, including American ammunition for tanks and some electronic equipment

But the most important thing that was done at this stage is the creation of huge financial savings. Since 1988, Egypt has been saving 150-250 million dollars annually as an annual increase in the arms purchase budget, which it invests to save the cost of purchasing weapons from non-American sources in the future, which was done in the 2013 stage. Egypt was able to Simply saving tens of billions by investing annual savings in projects that provide 12% annual profit for this money that accumulates annually and its profits.

At the same time, global calm affected arms sales. France, whose military industry in the eighties provided 300,000 jobs, shrank in 2012 to less than 100,000 jobs, and France, which produced 1,400 Mirage 3/5, 700 Mirage F1 and 620 Mirage 2000, did not. Can produce more than 150 Rafale aircraft from 2004 to 2014
With the Egyptian armament transformation, the volume of purchases from the global market is 40 billion dollars, which the study mentioned

It led to the recovery of the arms industry in France and Russia, mainly, and also partially in Italy, Spain and Germany.
France now provides funding for the development of the Rafale to F-4.1/4.2/5 levels
The same thing happened in the German and Italian shipyards, which recovered. Egypt’s purchases of TYPE-209/1400 submarines and MEKO A200 frigates prevented the closure of German shipyards due to the lack of demand for them.
Egypt’s purchases of MBDA ammunition provided it with the establishment of a new production line to meet the Egyptian purchases of Rafale ammunition, followed by the Qatari and Indian requests
kh-35u-.jpg



As for the large Egyptian purchases of KH-35 / KH-31/P-800 missiles
And the KH-38 provided funding for Russia to develop a replacement for the new high-speed missile KH-31 + Mach 5 and provided funding for a new version of the KH-35 missile with a range of 500 km and other versions with a 300-kg destroyer head instead of the 145-kg payload version, as for the P-800 missile. The Russians produced a new version with a range of 1,000 km
The same thing is the development of the MIG-29/35 production line to a production rate of 30 aircraft per year to meet the needs of Egypt, Syria and Algeria. These are simple examples.

There is also an Egyptian policy that was able to convince the Russian eastern arms suppliers, for example, to buy Egypt SU-35 to operate the production line to prevent countries such as Iran and Turkey from obtaining it until after many years. Russians, Egypt and the Gulf countries have moved to SU-75/57 fighters. The Russian production lines are operated by Egyptian and Arab requests, which means that even meeting the needs of regional countries hostile to Egypt is difficult. The Americans themselves tried to persuade Egypt at the end of 2013 not to buy Russian weapons and to buy alternative American or European weapons, but Samar refused. Exactly, the Egyptian plans, mainly to get rid of the Americans and their armament pressures, have been in place since 2002, that is, simply since America refused to supply P3C-Orion & F-15 planes.
130453298_3441381359293560_3769321232686501948_n.jpg

Perhaps this clarifies another matter. The Americans offered Egypt to produce more M1A1 tanks without new contracts by providing American engines AGT-1500 delivered as if to replace older engines in exchange for Egypt to stop producing T-90MS
Therefore, Egypt is tending to produce a national tank with international support from more than one source of engines so that Egypt is not subject to pressure or the failure of its project like the Turks.

FCJc5bUWEAYmsKE.jpg


The American sensitivity to the Russians and the Chinese offered Egypt to cooperate with South Korea to meet its needs of armored vehicles, tanks, and even various ships and advanced training planes produced by Korea in order to detract from the Russians and Chinese quotas from selling arms to Egypt, and of course Egypt has a different policy
The purchase of Russian weapons is not only due to Egyptian needs, but rather the presence of many countries at the time of war. Russian weapons can be purchased from some of the owners of it or even borrowed so that the Americans or even the Russians alone are not relied upon, as Egypt does not put itself at the mercy of any arms supplier
 

Gomig-21

SENIOR MEMBER
Oct 16, 2016
5,834
11
11,035
Country
Egypt
Location
United States
There is also an Egyptian policy that was able to convince the Russian eastern arms suppliers, for example, to buy Egypt SU-35 to operate the production line to prevent countries such as Iran and Turkey from obtaining it until after many years. Russians, Egypt and the Gulf countries have moved to SU-75/57 fighters. The Russian production lines are operated by Egyptian and Arab requests, which means that even meeting the needs of regional countries hostile to Egypt is difficult. The Americans themselves tried to persuade Egypt at the end of 2013 not to buy Russian weapons and to buy alternative American or European weapons, but Samar refused. Exactly, the Egyptian plans, mainly to get rid of the Americans and their armament pressures, have been in place since 2002, that is, simply since America refused to supply P3C-Orion & F-15 planes.
The policy has been in place since 2002 like you mentioned, and after the 2nd refusal of the F-15, they were immediately going to pursue the Easters/Russian plan but Mubarak didn't have enough guts to push it and was more concerned about getting his son in line for succession. Then came the inevitable because of that, as well as the 30 years of his fat bottom sitting on that chair where he never really accomplished 1/8th of what Sisi did in just 8 years under MUCH more difficult circumstances. The inevitable, the 2011 revolution proceeded by the elections which saw undoubtedly the WORST candidate win the elections and set back the entire effort of the revolution back 150 years. Having the Muslim Brotherhood in control of the country couldn't have had a worst alternative, bringing in the turkey's influence which was the last thing we needed.

Thank God for Sisi and his brilliant vision to see what was about to happen and to have the wherewithal to do what he did and not care one bit what people thought or labeled it. They could call it a coup until the cows came home to graze, no one who understood the time bomb that was ticking for midnight cared what outsiders -- and insiders -- thought for that matter and just like that, Sisi and his brilliance turned things around almost the next day!

Putting the economy and social aspects aside, the main focus was terrorism and strengthening the military to avoid what happened in Libya and Syria from happening in Egypt which is what our enemies from the north Mediterranean were wishing on Egypt almost immediately, and the plan he implemented using the assistance of Saudiya, the UAE and Kuwait to stabilize the economy first and then quickly move to the military aspects was spot on. Jumping on the Mistrals and making the $5 billion deal for the FREMMs, Gowinds, Mistrals and Rafales was a shock to everyone. People started to open their eyes and at the same time, the terrorism was very active, coming from the western border from our known enemy we still despise till today who seems to be having his own major problems now and how ironic and satisfying that is. As well as the filthy cretins in North Sinai which interestingly haven't been heard from in quite some time, unfortunately at a high cost to Egyptian soldiers which is something that needs to be fixed and fixed urgently.

But that brings us to the equipment which I find very interesting since I did read in Arabic outlets about not only the acquisition of the Su-35SE, but very possibly the production line as well. But I had a hard time believing it until we at least see the airplanes in Egypt first and that would clearly show us the resolve to tell the US to shove it up their behinds.

The American sensitivity to the Russians and the Chinese offered Egypt to cooperate with South Korea to meet its needs of armored vehicles, tanks, and even various ships and advanced training planes produced by Korea in order to detract from the Russians and Chinese quotas from selling arms to Egypt, and of course Egypt has a different policy
The purchase of Russian weapons is not only due to Egyptian needs, but rather the presence of many countries at the time of war. Russian weapons can be purchased from some of the owners of it or even borrowed so that the Americans or even the Russians alone are not relied upon, as Egypt does not put itself at the mercy of any arms supplier
The implementation of un-reliance even on Russian sources as no one can be trusted has bred the need to have these production lines in place. Nothing is more brilliant than such a plan and the rule of purchase power now that any system comes with ToT, to a certain extent, of course. For example, the Rafale production line is very unlikely to come to Egypt but the MICAs and other systems parts etc. could very well be coming along the lines. Especially when we're seeing the negotiations of things such as possibly $8 billion worth of 10 Scorpene submarines and other mega deals as such. Again, who gets all this credit for such a brilliant plan of action? But it's funny, still, to see the ignorance of some who refuse to believe anything of the sort and talk about him doing the bidding of who knows who LOL!

But back to the first quote and the supposed willingness of the Russians, the Gulf countries and Egypt to moved to SU-75/57 fighters and have the Russian production lines operated by Egyptian and Arab requests is amazing, if true. And all this to play the same card the Jews and Americans have played for years where meeting the needs of regional countries hostile to Egypt for those aircraft would be difficult is simply brilliant, if like I said, there is any truth to that and that it actually comes to fruition. If the combined power of the Gulf countries and Egypt to make such moves happen will change the balance of power in the Middle East to an unprecedented status that has never been there even prior to 1948. This is truly an amazing discussion that I had only read of but never really seen anyone here able to put it on paper, so to speak. This is not to even mention all the other military technologies that Egypt is pursuing under the cloak of secrecy. Technologies that are quite advanced as well as lethal at an unprecedented level.
 

sami_1

FULL MEMBER
Dec 21, 2007
156
0
262
The policy has been in place since 2002 like you mentioned, and after the 2nd refusal of the F-15, they were immediately going to pursue the Easters/Russian plan but Mubarak didn't have enough guts to push it and was more concerned about getting his son in line for succession. Then came the inevitable because of that, as well as the 30 years of his fat bottom sitting on that chair where he never really accomplished 1/8th of what Sisi did in just 8 years under MUCH more difficult circumstances. The inevitable, the 2011 revolution proceeded by the elections which saw undoubtedly the WORST candidate win the elections and set back the entire effort of the revolution back 150 years. Having the Muslim Brotherhood in control of the country couldn't have had a worst alternative, bringing in the turkey's influence which was the last thing we needed.

Thank God for Sisi and his brilliant vision to see what was about to happen and to have the wherewithal to do what he did and not care one bit what people thought or labeled it. They could call it a coup until the cows came home to graze, no one who understood the time bomb that was ticking for midnight cared what outsiders -- and insiders -- thought for that matter and just like that, Sisi and his brilliance turned things around almost the next day!

Putting the economy and social aspects aside, the main focus was terrorism and strengthening the military to avoid what happened in Libya and Syria from happening in Egypt which is what our enemies from the north Mediterranean were wishing on Egypt almost immediately, and the plan he implemented using the assistance of Saudiya, the UAE and Kuwait to stabilize the economy first and then quickly move to the military aspects was spot on. Jumping on the Mistrals and making the $5 billion deal for the FREMMs, Gowinds, Mistrals and Rafales was a shock to everyone. People started to open their eyes and at the same time, the terrorism was very active, coming from the western border from our known enemy we still despise till today who seems to be having his own major problems now and how ironic and satisfying that is. As well as the filthy cretins in North Sinai which interestingly haven't been heard from in quite some time, unfortunately at a high cost to Egyptian soldiers which is something that needs to be fixed and fixed urgently.

But that brings us to the equipment which I find very interesting since I did read in Arabic outlets about not only the acquisition of the Su-35SE, but very possibly the production line as well. But I had a hard time believing it until we at least see the airplanes in Egypt first and that would clearly show us the resolve to tell the US to shove it up their behinds.



The implementation of un-reliance even on Russian sources as no one can be trusted has bred the need to have these production lines in place. Nothing is more brilliant than such a plan and the rule of purchase power now that any system comes with ToT, to a certain extent, of course. For example, the Rafale production line is very unlikely to come to Egypt but the MICAs and other systems parts etc. could very well be coming along the lines. Especially when we're seeing the negotiations of things such as possibly $8 billion worth of 10 Scorpene submarines and other mega deals as such. Again, who gets all this credit for such a brilliant plan of action? But it's funny, still, to see the ignorance of some who refuse to believe anything of the sort and talk about him doing the bidding of who knows who LOL!

But back to the first quote and the supposed willingness of the Russians, the Gulf countries and Egypt to moved to SU-75/57 fighters and have the Russian production lines operated by Egyptian and Arab requests is amazing, if true. And all this to play the same card the Jews and Americans have played for years where meeting the needs of regional countries hostile to Egypt for those aircraft would be difficult is simply brilliant, if like I said, there is any truth to that and that it actually comes to fruition. If the combined power of the Gulf countries and Egypt to make such moves happen will change the balance of power in the Middle East to an unprecedented status that has never been there even prior to 1948. This is truly an amazing discussion that I had only read of but never really seen anyone here able to put it on paper, so to speak. This is not to even mention all the other military technologies that Egypt is pursuing under the cloak of secrecy. Technologies that are quite advanced as well as lethal at an unprecedented level.

Accounts of things are different

To make things clear, Mubarak's right was high, but not announced
For example, the Emirates deal, which was worth one billion dollars, which was announced in Mubarak's leaks

It included a helicopter, but the fact of the matter was fighters and attack helicopters

The same thing with regard to all the prohibitions on arming the Americans. Countries in NATO and countries in Southeast Asia were used to pass what is forbidden from Egypt and even increase its manufacturing capacity.

From 2002 to 2011
During two phases, the development of the aircraft factory, the development of the missile factory, and the development of the arsenal took place during the Mubarak era. Even the military production complex took place during the Mubarak era, which was supposed to be produced in 2012. The work has already taken place and Sisi has come to harvest the fruits.

The massive financing package since 1988
Which was started to be provided through the National Service from investments that were doubling annually, and its profits during 30 years are the one who saved tens of billions of dollars, if Mubarak was not the one who did it. Where did Sisi get the money from in the first place?
The period between 2002-2011, you include providing the local market to absorb the production of the leaders. After he announced Egypt's desire to produce a fighter and a helicopter in 2007, you must provide 4 young men

Factories capable of production and cadres
Training of more than 1000 engineers, workers and technicians
The construction and development of factories has already taken place during the Mubarak era
Technical personnel training

And international agreements for the main suppliers, and the competition between the Russians and the Chinese in this field was the last point, providing the market. The exit of F-6/F-7/F-4/MIG-21/Mirage-5 fighters were all scheduled to go out of service, and in 2010 there was actual negotiation with China on the J-10A and the JF-17
Mubarak was not afraid of the Americans, and therefore the Egyptian missile program continued despite all the American pressures until the delay in obtaining SA-12A/B missiles and MiG-29s in 2006 was for an American price.
The era of Sisi has come. Al-Sisi has spread corruption in his time, but the corrupt cannot be prosecuted in the first place. Helwan factories and some military production factories were destroyed to sell their lands as residential lands, the largest of them being iron and steel because of 70 acres on the Nile. The factory was destroyed and because of the refusal of the Ukrainian supplier companies for development, they did not pay the bribes in advance. The factory was destroyed for theft For the machines and materials that are currently being done, do not support a corrupt regime, a crime and insult to the Sisi regime, but rather the regulatory authorities from the strangest countries are complicit in debts without any sound offset. It is Sisi. I give you a very simple example. Sisi bought 2500 ambulances from Mercedes Germany and 2500 ambulances from Japan worth 6 billion A fairy in the same forces, the MCV factory manufactures the car, and the El-Tater factory supplies it. The Sisi kit preferred to buy cars directly from Germany and without any interest for the Egyptian factories. The same story in most of the armament deals. A manufacturing offset was not kept, as Mubarak used to do, but the purchase and with loans because of the commissions and the narrator Al-Dakhna, as well as buying the loyalty of European countries and not opposing them to the Egyptian regime. We all know that Prince Faisal bribed Germany. The Egyptian regime was compensated with the same story, the shipyard in Alexandria. You bought the French ships without any offset, except for the Gawind, but what is the manufacturing equivalent for the Mistral and what is the manufacturing equivalent for the German submarines, and what is the manufacturing equivalent for the French and Italian frigates, Freem, of course, nothing

Corruption of the Military Engineering Authority and National Service Projects Organization, everyone talks about it, and the military cannot be prosecuted for their corruption, not even speaking, because it will disappear directly because of their military positions
And the story of distributing the spoils of the rule of Egypt left some people stealing and looting so that no big objections would appear, everyone eats a piece of the cake

The economic occupation of the Egyptian army and its complete control over the economy is one of the reasons for the upcoming economic collapse of Egypt. Everyone flees from investing in Egypt because no one in the world wants to deal with the military in managing the economy of countries, especially since they did not succeed even in the military sector. They did not even succeed in designing a pistol, a rifle, or… Even an unguided shoulder-fired anti-tank missile is the height of stupid failure

assault-rifle-cz-cz-805-bren-gun-wallpaper-preview.jpg


Basically, there was a scandal at the EDEX-2018 exhibition when the Czech company Egypt complained that it refused to produce a new main combat rifle in Egypt for the Egyptian army and preferred to buy directly from the Czech Republic.

As we see the most trivial things, they did not even seek to implement them, and this is a shame


The process of producing weapons in Egypt is simply inevitable because you do not have the financial ability to buy or even popular acceptance. You have 40 million citizens of working age who want job opportunities and not buy products completely without any real offset. The issue of bribery of companies and Western countries to satisfy the Egyptian regime is a matter
A loser and a fool, no one believes in either the West or the East, but rather your own ability
You need in the period between 2025-2030
Purchasing 30-50 Su-57 planes after ensuring their effectiveness, and the same thing is 60-100 S-70 planes. The Russians believe that the only big market for the SU-75 is Egypt. They are now offering India 114 planes, and India has requested the integration of fifth and sixth generation technologies together with it.


While they see that replacing the Egyptian F-16 fighters and the Mirage 2000 fighters is the only profitable market for them, and they do not object to the Egyptian local manufacturing.
I previously argued with the French, who said that Egypt did not ask for a real offset in exchange for the deals of Rafale, ammunition and Freem, but even the most trivial regulations. Later, Egypt was content with granting French 130-200 million euros, and for developing the Benha Factory for Electronic Industries, it is not natural for France to buy deals worth 14 billion dollars from France. And it did not get any suitable offset, while India, which is famous for its corruption in its arms deals, got a good offset in exchange for the purchases of the Rafale, and it will produce French business planes, develop the ،Kavari engine, as well as assemble and produce the Rafale in the event of signing the next purchase contract, as well as joint munitions, but rather merge and market Indian munitions to the users of the French Rafale.

resize.php.jpg

Falcon 2000XLS produce in india as part of offset

Any manifestations of the Egyptian failure, that even with the size of 40 billion deals, Egypt did not even export the components of simple weapons to Western suppliers in exchange for the huge Egyptian deals. In all its direct and indirect forms, it is one of the reasons for the collapse of the Egyptian military regime in the future


That is, simply, Sisi wants to sacrifice everything in exchange for the continuation of he and his sons in power

The main reason for Israel's security is the corruption of the Egyptian regime

One of the catastrophes that military industrialization suffers from in Egypt is the Egyptian army brigades. They are people at the end of their practical blindness, and they have neither competence nor ability to innovate and develop, and this is one of the reasons for the backwardness of Egyptian military production. We all get ridiculed because of these failures
 
Last edited:

joker87

FULL MEMBER
Jul 25, 2021
132
0
177
Country
Egypt
Location
Egypt
Accounts of things are different

To make things clear, Mubarak's right was high, but not announced
For example, the Emirates deal, which was worth one billion dollars, which was announced in Mubarak's leaks

It included a helicopter, but the fact of the matter was fighters and attack helicopters

The same thing with regard to all the prohibitions on arming the Americans. Countries in NATO and countries in Southeast Asia were used to pass what is forbidden from Egypt and even increase its manufacturing capacity.

From 2002 to 2011
During two phases, the development of the aircraft factory, the development of the missile factory, and the development of the arsenal took place during the Mubarak era. Even the military production complex took place during the Mubarak era, which was supposed to be produced in 2012. The work has already taken place and Sisi has come to harvest the fruits.

The massive financing package since 1988
Which was started to be provided through the National Service from investments that were doubling annually, and its profits during 30 years are the one who saved tens of billions of dollars, if Mubarak was not the one who did it. Where did Sisi get the money from in the first place?
The period between 2002-2011, you include providing the local market to absorb the production of the leaders. After he announced Egypt's desire to produce a fighter and a helicopter in 2007, you must provide 4 young men

Factories capable of production and cadres
Training of more than 1000 engineers, workers and technicians
The construction and development of factories has already taken place during the Mubarak era
Technical personnel training

And international agreements for the main suppliers, and the competition between the Russians and the Chinese in this field was the last point, providing the market. The exit of F-6/F-7/F-4/MIG-21/Mirage-5 fighters were all scheduled to go out of service, and in 2010 there was actual negotiation with China on the J-10A and the JF-17
Mubarak was not afraid of the Americans, and therefore the Egyptian missile program continued despite all the American pressures until the delay in obtaining SA-12A/B missiles and MiG-29s in 2006 was for an American price.
The era of Sisi has come. Al-Sisi has spread corruption in his time, but the corrupt cannot be prosecuted in the first place. Helwan factories and some military production factories were destroyed to sell their lands as residential lands, the largest of them being iron and steel because of 70 acres on the Nile. The factory was destroyed and because of the refusal of the Ukrainian supplier companies for development, they did not pay the bribes in advance. The factory was destroyed for theft For the machines and materials that are currently being done, do not support a corrupt regime, a crime and insult to the Sisi regime, but rather the regulatory authorities from the strangest countries are complicit in debts without any sound offset. It is Sisi. I give you a very simple example. Sisi bought 2500 ambulances from Mercedes Germany and 2500 ambulances from Japan worth 6 billion A fairy in the same forces, the MCV factory manufactures the car, and the El-Tater factory supplies it. The Sisi kit preferred to buy cars directly from Germany and without any interest for the Egyptian factories. The same story in most of the armament deals. A manufacturing offset was not kept, as Mubarak used to do, but the purchase and with loans because of the commissions and the narrator Al-Dakhna, as well as buying the loyalty of European countries and not opposing them to the Egyptian regime. We all know that Prince Faisal bribed Germany. The Egyptian regime was compensated with the same story, the shipyard in Alexandria. You bought the French ships without any offset, except for the Gawind, but what is the manufacturing equivalent for the Mistral and what is the manufacturing equivalent for the German submarines, and what is the manufacturing equivalent for the French and Italian frigates, Freem, of course, nothing

Corruption of the Military Engineering Authority and National Service Projects Organization, everyone talks about it, and the military cannot be prosecuted for their corruption, not even speaking, because it will disappear directly because of their military positions
And the story of distributing the spoils of the rule of Egypt left some people stealing and looting so that no big objections would appear, everyone eats a piece of the cake

The economic occupation of the Egyptian army and its complete control over the economy is one of the reasons for the upcoming economic collapse of Egypt. Everyone flees from investing in Egypt because no one in the world wants to deal with the military in managing the economy of countries, especially since they did not succeed even in the military sector. They did not even succeed in designing a pistol, a rifle, or… Even an unguided shoulder-fired anti-tank missile is the height of stupid failure

View attachment 787321

Basically, there was a scandal at the EDEX-2018 exhibition when the Czech company Egypt complained that it refused to produce a new main combat rifle in Egypt for the Egyptian army and preferred to buy directly from the Czech Republic.

As we see the most trivial things, they did not even seek to implement them, and this is a shame


The process of producing weapons in Egypt is simply inevitable because you do not have the financial ability to buy or even popular acceptance. You have 40 million citizens of working age who want job opportunities and not buy products completely without any real offset. The issue of bribery of companies and Western countries to satisfy the Egyptian regime is a matter
A loser and a fool, no one believes in either the West or the East, but rather your own ability
You need in the period between 2025-2030
Purchasing 30-50 Su-57 planes after ensuring their effectiveness, and the same thing is 60-100 S-70 planes. The Russians believe that the only big market for the SU-75 is Egypt. They are now offering India 114 planes, and India has requested the integration of fifth and sixth generation technologies together with it.


While they see that replacing the Egyptian F-16 fighters and the Mirage 2000 fighters is the only profitable market for them, and they do not object to the Egyptian local manufacturing.
I previously argued with the French, who said that Egypt did not ask for a real offset in exchange for the deals of Rafale, ammunition and Freem, but even the most trivial regulations. Later, Egypt was content with granting French 130-200 million euros, and for developing the Benha Factory for Electronic Industries, it is not natural for France to buy deals worth 14 billion dollars from France. And it did not get any suitable offset, while India, which is famous for its corruption in its arms deals, got a good offset in exchange for the purchases of the Rafale, and it will produce French business planes, develop the ،Kavari engine, as well as assemble and produce the Rafale in the event of signing the next purchase contract, as well as joint munitions, but rather merge and market Indian munitions to the users of the French Rafale.

View attachment 787308
تنتج Falcon 2000XLS في الهند كجزء من الأوفست

أي تجليات للفشل المصري ، حتى مع حجم 40 مليار صفقة ، لم تصدر مصر حتى مكونات أسلحة بسيطة لموردين غربيين مقابل صفقات مصرية ضخمة. وهو بكل أشكاله المباشرة وغير المباشرة أحد أسباب انهيار النظام العسكري المصري في المستقبل


أي ببساطة يريد السيسي التضحية بكل شيء مقابل استمراره وأبنائه في السلطة

السبب الرئيسي لأمن إسرائيل هو فساد النظام المصري

من الكوارث التي يعاني منها التصنيع العسكري في مصر ألوية الجيش المصري. هم أناس في نهاية عمىهم العملي ، وليس لديهم الكفاءة ولا القدرة على الابتكار والتطوير ، وهذا من أسباب تخلف الإنتاج الحربي المصري. يتم الاستهزاء بنا جميعًا بسبب هذه الإخفاقات
[/اقتبس]
ااوعي تزعل نفسك خالص ليه كده ده حتي غلط علي القلب والسكر ايام مبارك كان فيه صناعه ياراجل حرام عليك والله ده حتي عيب اوي جدا الكلام الي انت كاتبه ده هل تمت اي مشاريع ايام مبارك في السنوات الاخيره ده حتي يا اخي بالفعل حرفيا المصانع في عهد مبارك تم تكهينها وهو أساس الفساد
 

sami_1

FULL MEMBER
Dec 21, 2007
156
0
262
ااوعي تزعل نفسك خالص ليه كده ده حتي غلط علي القلب والسكر ايام مبارك كان فيه صناعه ياراجل حرام عليك والله ده حتي عيب اوي جدا الكلام الي انت كاتبه ده هل تمت اي مشاريع ايام مبارك في السنوات الاخيره ده حتي يا اخي بالفعل حرفيا المصانع في عهد مبارك تم تكهينها وهو أساس الفساد
We are going to turn the issue around the work of children and teenagers
Ayyam Mubarak has produced M1A1, EMB312m K-8E, GAZELLE, and the entire missile program.
FAHD
Alexandria arsenal from to Mubarak
The plane factory from to Tora Mubarak
The rocket factory is from the hadith of Mubarak
The Military Industries Complex, which was called the Mubarak Military Factory 300, from its foundation and development
DF-15 missiles produced by Asr Mubarak, SCUD-C/D series missiles, CONDOR, HWOSING 7

Even the MiG-21 and Mirage 5 flights were temporary solutions until the production of Chinese fighters was completed
Production by reverse engineering the Tau, Hellfire and most American weapons Did you know that Egypt was satisfied in the Mubarak era producing the M109 entirely locally, except for the engine without even a license from America, even the Belgian FN MAG submachine gun produced during Mubarak’s era The SIG 552 was produced during Mubarak’s era without the development of the arsenal in Alexandria was not You can produce 2,500 . gowind
Al-Sisi buys everything, buying the debts of the Orionists and the suppliers to install his regime

Perhaps Mubarak, the production and the manufacturer is a thousand times better than now, Sisi has 4,500 small factories for 7 years, and he has been preparing them, while 1,000 large factories and 5,000 small factories were being established annually since 2009. Less than 49 billion dollars, not 140, the public debt is 800 billion pounds, not 5000 billion pounds
Al-Sisi’s program to attract investors, when it was announced years ago that it would attract $20 billion annually, failed completely and this year, the investment is $5.9 billion.
Exports say we will reach 100 billion in exports within 3 years. Exports in 2020 are 30 billion and are expected to reach 37 billion in 2021, meaning that we will simply not be able to reach the number of 100 billion dollars, as he said
The failure of the polis is a lot. It has provoked the army’s failure. You consume 55 million tons of cement and you have self-sufficiency. The army set up two factories producing 20 million tons, which made the production 85 million tons more than the market needs. At the same time, quarrying fees of 135 pounds were imposed on the private sector on raw materials. Every ton of cement, road drawings and a tax on the exit of every ton of cement from the factory, which led to the closure of factories and the closure of half of the production lines due to the entry of the army into an industry and its failure by Sisi deliberately destroying the Iron and Steel Factory in Helwan so that Egypt would be at the mercy of the international supplier of pelt and scrap exported in Egypt, I tell you a disaster The Egyptians in Libya exported the Libyan iron scrap more than 17 million tons to Libya due to the army’s imposition of fees. The scrap entered 150 dollars per ton. It was subsequently sold to Turkey and consolidated in the Egyptian economy.
Al-Sisi imposed the price of one tractor unit at $4.5 for industry, while in other countries $2.5 per million truck units to support exports, which is the reason for its collapse in 2015-2016 to $19 billion, while 2008 was $40 billion Egyptian exports. The reason for the failure of the Arab Organization for Industrialization is the army’s withdrawal of the company’s reserves The funds allocated since Mubarak to finance the purchase of production licenses and production lines, and the Arab Organization for Industrialization has become begging for money to repay its debts.
During Mubarak’s days, 500,000 workers were trained annually. Sisi canceled the training of workers. At that time, it was the army’s job to set up factories and roads, sell chickens, eggs and vegetables, and guard the borders and the military industry. When the army controls the economy, the civil sector does what defends Egypt without words.


احنا هنقلب الموضوع شغل اطفال ومراهقين
ايام مبارك انتجت M1A1 و و EMB312 m K-8E وGAZELLE وبرنامج الصورايخ بالكامل
FAHD
ترسانة الاسكندرية من الى طورها مبارك
مصنع الطائرت من الى طورة مبارك
مصنع الصورايخ من حدثة مبارك
مجمع الصناعات الحربية الى اطلق عليه مصنع 300 الحربى مبارك من اسسة وطورة
صورايح DF-15 من انتاجها عصر مبارك سلسلة الصورايخ SCUD-C/D , CONDOR , HWOSING 7

حتى تطيور الميج 21 والميراج 5 كانت حلول مؤقتة لحين الانتهاء من مفاضوا انتاج مقاتلات صينية
الانتاج بالهندسة العكسية للتاو والهيل فاير ومعظم الاسلحة الامريكية هل تعلم ان مصر استكاعت فى عصر مبارك انتاج M109 محليا بالكامل عدا المحرك بدون حتى رخصة من امريكا حتى الرشاش البلجيكى FN MAG انتاج فى عهد مبارك البنادج SIG 552 انتجت فى عسر مبارك بدون تطوير الترسانة فىالاسكندرية لم تكن تستطيع انتاج الجاويند 2500
السيسى بيشترى كل شىء شراء ذمم الاورييون والموردين لتثبيت نظام حكمه

ولعلكم مبارك الانتاج والصانعة افضل الف مرة من الان السيسى 4500 مصنع صغيرة 7 سنين يقوم بتجهيزهم بيما كان يتم انشاء 1000 مصنع كبيرة و 5000 مصنع صغير سنويا منذ عام 2009 تم تحديث 23000 مصنع اثناء عسر مبارك معدل احتياطى النقد الاجنبى الشهر زيادة 1 مليار دولار الديون كانت اقل من 49 مليار دلور مش 140 الدين العام 800 مليار جنية مش 5000 مليار جنية
السيىسرى برنامج جذب المستثمرين عندما اعلن منذ سنوات انه سيجذب 20 مليار دولار سنويا فشل بالكامل وهذا العام الاستثمار الادنبة 5.9 مليار دولار
الصادريت يقول سنصل لصادرات 100 مليار خلا 3 سنوات االصادرات عم 2020 هى 30 مليار ومتوقع ان تصل الى 37 مليار 2021 اى ببساطة لنسيتطيع الوصول الى رقم 100 مليار دولار كما قال
الفشل عن\د السيىس كثير هو اساتثارت الجيش الفاشلة انت استهلاكك منالاسمنت 55 مليون طن وكان لديك اكتافاء ذاتى الجيش اقام مصنعين انتاج 20 مليون طن مما جعل الانتاج 85 مليون طن اكثر من حاجةو السوق وفى نفس الوقت فرض على لاقطاع الخاص رسوم محاجر 135 جنية على خامات كل طن اسمنت وروسم طرق وضربيبة على خروج كل طن اسمنت من المصنع مما ادى الى اغلاق مصانع واغلاق نصف حطوط الانتاج بسبب دخول الجش فى صناعة وافشالها السيسى تعمد تدمير مصنع الحديد والصلب بحلوان حتى تصبح مصر تحت رحمة مورد البيلت الدوليين والخهردة المصدرة فى مصر اقول لك كارثة المصريين فى ليبا صدرو خردة الحديد الليبيى اكثر من 17 مليون طن لليبيا بسبب فرض الجيش رسوم ادخل الخردة 150 دولال لطن بالتالى تم بيعها لتركيا ووطظ فى الاقتصاد المصرى
السيسى فرض سعر الليون وحدة جرارية 4.5 دولار للصناعة بينما فى الدول الاخرى 2.5 دولار للمليون وحدة حرراية السيى لطش دعم الصادرات وهو سبب انهيارها سنه 2015-2016الى 19 مليار دولار بينما كانت 2008 40 مليار دولار صادرات مصرية سبب فشل الهيئة العربية للتصنيع هو سحب الجيش احتيطات الشركة المالية المخصصة منذ مبارك لتمويل شراء رخص الانتاج وخطوط الانتاج واصبحتالهيئة العربية للتصنيع تتسول الاموال لسداد ديونها
ايام مبارك كان يتم تدريب 500 الف عامل سنويا السيسى الغى تدريب العمالة وقتها هو وظيفة الجيش اقامة المصناع والطرق وبيع الدجاج والبيض والخضروات طيب وحراسة الحدود والصناعة الحربية ولما الجيش يسيطر على الاقتصاد القطاع المدنى يعمل اية يدافع عن مصر بلا كلام عبيط واهبل




اقتصاد

القطاع الخاص غير النفطي ينكمش مجددا في أغسطس.. لكن بوتيرة أبطأ


القطاع الخاص غير النفطي ينكمش مجددا في أغسطس، لكن بوتيرة أبطأ من يوليو: انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر للشهر التاسع على التوالي في أغسطس، لكن ارتفاع إنفاق الشركات ونمو الطلبات الجديدة قلل من حدة تلك التراجعات، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة آي إتش إس ماركيت. وارتفع مؤشر مديري المشتريات ليصل إلى 49.8 نقطة الشهر الماضي، من 49.1 نقطة في يوليو، لكن لا يزال أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
نشاط الشراء يتوسع لأول مرة منذ تسعة أشهر، وبوتيرة هي الأسرع منذ أبريل 2011، وفقا لتقرير.
ارتفع الإنتاج والطلبات الجديدة للمرة الثانية في تسعة أشهر، ما يشير إلى تعافي النشاط من التباطؤ الناجم عن "كوفيد-19"، بحسب ما جاء في التقرير. وظل كلا المؤشرين أعلى من متوسطيهما على المدى البعيد للشهر الرابع على التوالي، مما يشير إلى أن القطاع الخاص "في المرحلة الثانية من التعافي"، وفقا لما قاله ديفيد أوين المحلل الاقتصادي لدى آي إتش إس ماركيت.
"أدت المخاوف المتزايدة بشأن أسعار المواد الخام ومؤشرات الانتعاش في الطلب إلى توسع قياسي في نشاط الشراء… وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل منذ عامين"، ما دفع الشركات إلى تعزيز مخزوناتها في أغسطس قبل الارتفاع المتوقع في الأسعار. وأشارت الشركات إلى زيادة في أسعار السلع الأساسية مثل المعادن والبلاستيك والأخشاب، إضافة إلى النقص المتوقع في السلع بسبب اختلال سلاسل الإمدادات الناجم عن جائحة "كوفيد-19" باعتبارها من العوامل التي تؤثر على ارتفاع الأسعار. أثرت ضغوط سلسلة الإمدادات على المخزونات السلعية والتي شهدت انخفاضا للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، إذ لجأت الشركات إلى الرافعة المالية لتعزيز الإنتاج.
وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار النهائية للمستهلكين: أدت الزيادة في تكاليف وسائل النقل والرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار على للمستهلكين النهائيين، إذ سعت الشركات إلى تحسين الهوامش.
ارتفعت معدلات التوظيف بالقطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثاني على التوالي، وعزا المشاركون في الاستطلاع هذا النمو جزئيا إلى تعافي قطاع السياحة وانتعاش نشاط السوق.
لكن معدلات النمو كانت هامشية، إذ تأرجحت المؤشرات الثلاثة دون مستوى الـ 50 نقطة وظلت في منطقة الانكماش، رغم أن أكثر من نصف الشركات التي شملها الاستطلاع أعربت عن تفاؤلها باستمرار النمو خلال العام المقبل.
وحازت بيانات مؤشر مديري المشتريات على اهتمام الصحافة الأجنبية، ومن بينها رويترز وبلومبرج.
وإقليميا – انخفض مؤشر مديري المشتريات في السعودية للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، مسجلا 54.1 نقطة من 55.8 نقطة في يوليو، وهو أبطأ نمو جرى تسجيله خلال خمسة أشهر. تتوقع الشركات انخفاض الإنتاج في المستقبل، ما يؤدي إلى نمو طفيف وتباطؤ في وتيرة شراء الأسهم الجديدة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات 53.8 نقطة في أغسطس، انخفاضا من 54.0 في يوليو. وعلى الرغم من توسع النشاط التجاري في الدولة الخليجية بأسرع معدل له منذ يوليو 2019 ، إلا أن السلاسل المتحورة الجديدة من "كوفيد-19" تضفي حالة من عدم اليقين على الطلب المستقبلي. لكن الشركات لا تزال متفائلة باحتمالية أن يعزز معرض إكسبو دبي 2020 الاستثمار في البلاد.
https://www.egypttoday.com/Article/3/107583/Standard-Poor-s-warns-of-risks-of-cost-of-Egyptian


https://enterprise.press/ar/issues/2021/09/06/القطاع-الخاص-غير-النفطي-بمصر-ينكمش-للش/

https://orientxxi.info/magazine/article5105

you need more


مصـر في فـخ الديون الصينية!
23/10/2021

رئيس زامبيا يصافح الرئيس الصيني في بيجين
عادة ما يخشى الناس من الدَين كخشيتهم من الفقر أو أشد خشية.
فالفقر لا يعيب صاحبه أما الدَين فهو همٌ بالليل ومذلةَ بالنهار. لا تختلف الشعوب عن الأفراد في أمر الدَين، فما الدول إلا مجموعة أفراد، يتحملون في مجموعهم عبء الدَين، وإن لم ينلهم منه منفعة أو حظا بينما يفوز بخيراته من أوقعهم في فخ هذه الديون.
لذلك من عادتي تتبع الإحصاءات التي تصدر من هنا وهناك حول الديون، باعتباري مواطنا ملتزما بسداد كل ما تريده الدولة من ضرائب وغيره، وأخشى أن أُطالب يوما بتسديد حصتي من الدين العام، كما دعا بذلك أحد رؤساء تحرير الصحف.
كما أخشى على أولادي وأحفادي من تحمل تبعات هذه الديون. فقد أعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي أن ديون مصر قفزت من 36.7 مليار دولار من نهاية عام 2010 إلى 131.5مليار دولار إلى نهاية عام 2020، وجاءت هذه القفزة الهائلة بداية من عام 2014، بنسبة تناهز 200٪. وأعلن البنك المركزي المصري منتصف أكتوبر الجاري، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد خلال العام المالي 20/21، بقيمة 14.4مليار دولار، ليصبح عند يوليو الماضي 137.8 مليار دولار.
اختفاء
عند مراجعة تقرير البنك المركزي والموازنة العامة للدولة، لاحظنا اختفاء أرقام الدين الخاصة بالشركات والجهات المحلية التي اقترضت أموالا من دول ومؤسسات أجنبية بالعملة الصعبة، والتي تحصل عادة على ضمان من وزارة المالية.
بحكم التخصص، لم نجد المبالغ التي اقترضتها شركة العاصمة الإدارية من الصين لإنشاء البرج الأيقوني أو مجمع الوزارات التي تنفذه شركات صينية أو قيمة القروض المخصصة لشراء قطار العاصمة والقطار السريع، وكذلك قيمة القروض التي حصل عليها البنك الأهلي أو بنك مصر، وشركات قطاع الأعمال التي حصلت بمفردها على ما يزيد عن نصف مليار دولار من الصين لتطوير قطاع الغزل والنسيج، وهي ديون أصبحت لها حجة الديون الحكومية.
وتسمى هذه الديون في عرف خبراء الاقتصاد (الديون المخفية)، وهي نوعية من الديون المستترة التي تدفعها الصين للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بفوائد أعلى من المعدلات الدولية، وفترة سنوات أقل، وتوجه للشركات والبنوك العامة، بحيث لا تظهر في الميزانيات العمومية للحكومة، ولا يتم الإبلاغ عنها بشكل منهجي لنظام الإبلاغ عن الديون التابعة للبنك الدولي المعروف بـ”DRS”.
وتكشف دراسة لمؤسسة Aid DATA البريطانية المتخصصة في بحوث الرقابة المالية في دراسة حول الأعمال المصرفية على (مشروع الحزام والطريق) التي تعتبر مصر إحدى الدول الواقعة على مساره، أن قيمة الديون غير المبلغ عنها للبنك الدولي، تبلغ نحو 385 مليار دولار، تستفيد منها نحو 42 دولة، بما يتجاوز 10٪ من الناتج المحلي لهذه الدول. وتشكك الدراسة في الجهات المستفيدة من هذه القروض ومآلات القروض، بما يحول دون رقابة المجتمع والأجهزة المعنية على إنفاق هذه الأموال.
القروض الصينية لا تأتي جزافاً
عادة ما تتخذ الصين هذه الوسائل لإغراء الدول الفقيرة والأنظمة غير الديمقراطية بالقروض، بما يوقع الدول في شبكاها فلا تعرف الفكاك من (فخ الديون) الذي نصبته لها إلا بالتنازل عن بعض مرافقها الحيوية كالموانئ والمطارات وغيرها، أو الحصول على امتيازات استراتيجية وتقديم تسهيلات عسكرية في نطاق أراضيها للقوة الصينية الصاعدة. فالقروض الصينية لا تأتي جزافا، فهناك 300 جهة صينية تتسابق على منح القروض للحكومات الأجنبية والشركات العامة التابعة لها.
زادت أنشطة الإقراض الخارجي للصين خلال الفترة من 2013 إلى 2018 بنحو 5 أضعاف، لتنفيذ مبادرة الحزام والطريق، في 165 دولة أقرضتها بنحو 843 مليار دولار، لتهيمن على سوق تمويل التنمية في العالم، بما يفوق الولايات المتحدة، حيث حافظت على نسبة 31 إلى 1 من القروض إلى المنح. في الوقت نفسه تعتبر الصين نفسها دولة نامية تساعد الآخرين عبر القروض وليس عن طريق المنح والمساعدات أسوة بالدول الصناعية الكبرى.
أصبحت الصين دائنة ل نحو42 دولة أفريقية، بما يوازي نحو 10% من الناتج المحلي لهذه الدول، ورغم ارتفاع الفوائد، وقسوة شروط السداد، فإنها تضع نصوصا تجعل الدول لقمة سائغة في يديها إذا تخلفت عن الدفع، لذلك عندما فشلت دولة زامبيا في دفع قيمة محطة التوليد المائية التي أنشأتها الصين، تحولت ملكيتها إلى الشركة الصينية الحكومية ” Sino Hydro” ومع زيادة القروض، امتلكت ٦٠٪ من إذاعة زامبيا الحكومية.
وتسعى الصين إلى الحصول على حق إدارة ميناء “مومباسا” الكيني بعد فشل الحكومة في سداد قرض قيمته 3.8 مليار دولار، أنفقته على بناء خط سكك حديدية بين العاصمة نيروبي والميناء، ولم تستطع تعويض تكاليف التشغيل.
وفي خارج القارة، تبين لكثير من الدول خطورة الديون الصينية بما دفع مهاتير محمد (رئيس وزراء ماليزيا السابق) عقب عودته للحكم منذ 3أعوام إلى إلغاء قرض قيمته 22 مليار لخوفه من وقوع اقتصاد بلاده تحت رحمة الصين. فكان مهاتير محمد يقظا لما فعلته الصين بدولة سيريلانكا، التي فاوضتها الصين للحصول على حق إدارة مينائها الرئيسي على المحيط الهندي “هامبانتوتا” لمدة 99 عاما، بعد أن فشلت في سداد قيمة قرض الانشاء بلغ 307 ملايين دولار.
شروط مجحفة
تقول السلطات الصينية إنه لا يوجد دليل على أنها تدفع الدول وخاصة الفقيرة عن عمد إلى الديون كوسيلة للاستيلاء على أصولها أو الحصول على نفوذ أكبر في شئونها الداخلية. ويعزز هذا الرأي ما تذكره ديبورا بروتيجام أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة ” جونز هوبكنز ” الأمريكي والمؤسسة لمبادرة أبحاث الصين وأفريقيا أن قصة (فخ الديون) أسطورة، لم تعثر لها على دليل” وهو أمر تخالفه تجاربي الشخصية التي عايشتها في أثناء تفاوض الصينيين على بناء أبراج العاصمة ومشروعات أخرى كنت شاهدا عليها، لأسباب سيأتي ذكرها في مراحل تالية.
وحسب ما شهدنا فإن التفاوض على بناء البرج الأيقوني كان معتمدا على تمويل شركات إماراتية للمشروع، فلما انسحب الإماراتيون، طلبت مصر قرضا قيمته 1.2 مليار دولار للتنفيذ، ففوجئت الحكومة بشروط مجحفة، أدت إلى رفضها أولا، وبعد أن أصبحت العاصمة الإدارية هي المشروع القومي للنظام، تشددت الصين في مطالبها، بعد أن تحولت بيجين أكبر داعم للنظام المصري في هذه الفترة ماليا وسياسيا، وفجأة أصبحت تكلفة المشروع 3.2 مليار دولار. تحول القرض إلى شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لذلك لم يظهر في الميزانية العامة ولا التقارير الدولية، ولم يعرض على البرلمان، ولم تظهر تفاصيل عقوده في الصحف أو أية جهة رسمية، أسوة بغيره من القروض الصينية المماثلة، ولا تظهر أرقام هذه القروض إلا فيما تذكره بيانات السفارة الصينية بالقاهرة أو حكومة بيجين.
من هنا تحذر مؤسسة “Aid DATA” من حدوث نتائج كارثية، من الديون الصينية التي تتم بعيدا عن المؤسسات الرقابية في الدول مؤكدة ” أن الشعب الأفريقي يتم تهميشه على الدوام، بالرغم من أنه هو الذي سيتحمل عواقب الصفقات السيئة على الدوام” بما يعني ضرورة إزالة الغموض الذي تفرضه الأنظمة على القروض وتجاهل المخاوف المرتبطة بالفساد والمبالغة في الأسعار وانتهاك حقوق العمال، ويخلق تصورا بأن الصين تحرص على ارتكاب مخالفات من شأنها أن تثقل على كاهل بعض البلدان الأفريقية بديون يصعب سدادها بما يبلي شعوبها لعقود قادمة.
ويؤكد الباحث العربي عمار مالك كبير الباحثين في التقرير الذي يغطي القروض الصينية لأفريقيا والعالم خلال الفترة من 2010 إلى 2021 أن “الصين ترفض الإفصاح عن المعلومات التي تخص مشروعات التنمية الخارجية الخاصة بها”، وفات الباحث العربي أن سرية المعلومات في الصين تتخذ عادة واجهة للتستر على الفساد في نصوص العقود والأسعار لتسهيل الفساد المالي لكبار المسئولين الصينين والمسؤولين عن تلك المشروعات في دولهم. فإذا كانت الصين تريد أن توقعنا في الفساد فلماذا نتستر نحن عمن يوقعنا في هذا الفخ؟!
The sky of the Egyptian economy is overcast with clouds

Despite the good numbers, the outlook for the Egyptian economy remains uncertain, as the country is heavily indebted and dependent on speculative capital invested in the country, which is attracted by interest rates. It is a model similar in some respects to that of Lebanon.

Translations: français Arabic English

Conflicts > Economy > Jean-Pierre Sereni > October 11, 2021

Military Financial Crisis Public Debt Egypt's Economy






Egyptian Central Bank.

The article was translated from the French by Ahmed Al-Arabi.

Two of the most influential international rating agencies, Moody's and Standard & Poor's (S&P), followed by the world's most powerful investment bank, Goldman & Sachs, issued a confidential, but firm, warning to President Abdel Fattah el-Sisi: Beware, Egypt could be the victim Following the “volatile financing conditions” in the world.

Clearly, the rise in interest rates in the United States of America may lead to a massive outflow of capital from Egypt - and a large part of emerging countries - as well as the rise of the dollar, which will weaken the Egyptian pound and burden the repayment of Egyptian foreign debt, which exceeds $130 billion.

The financial strategy of the Egyptian government, since the 2016 agreement concluded with the International Monetary Fund, aims to give generous rewards to foreign capital to attract it to the country and thus finance the state budget deficit as well as the balance of payments deficit. The total financing needs thus amount to a staggering 35% of GDP, although even in 2020 - that is, at the height of the COVID-19 pandemic - they did not reach 10% in major Western countries. Cairo uses one of the highest interest rates in the world - between 13 and 14% per annum for loans in local currency, and 7 to 8% for foreign currencies. According to the US financial agency Bloomberg, which regularly monitors 50 emerging countries, Egypt's real interest rates (ie the nominal interest rate compared to price hikes) are the highest in the world.
Unsustainable debt

This policy has paid off, as Egypt is among the few Arab countries that witnessed positive growth in 2020 (between 2 and 3%), and it has resisted the epidemic that primarily affected tourism, which is the main sector in the national economy (10% of GDP). It also continued to attract foreign savers. While half of the Arab countries experienced a decline in their rating, except for Egypt. In less than a year, it has bought more than $20 billion in government securities, the main lender. But the downside of this process is its repercussions on the cost of the budget, as the interest paid by the Egyptian treasury represents 45% of public revenues, roughly 10% of GDP.

The attractiveness of Egyptian “securities” (treasury bonds and bills) lies in the gap between their wages compared to American or European papers, which hardly exceeds 0%. If the dollar rises, as expected, Cairo will have to follow suit, which will be impossible with the levels it has already reached. If the Federal Reserve, the US central bank, which is facing a rise in inflation of more than 2% annually, raises its rates by two points, the CBE will have to at least follow it and impose an unbearable burden on public finances. What will be left after that to support the other country's burdens, including military and security spending? Thus, the strategy of expensive money will come to an end, and Egyptian officials will then have to face an unprecedented financial crisis.

The resumption of inflation does not help resolve the crisis, and reduces the margin of maneuver of the Central Bank of Egypt, which wanted to reduce interest rates, but on September 16, 2021, kept them again at their high level. The general price index is expected to rise by 6.6% in 2021-2022 under the pressure of the general energy tariff, which increased by about 9% after the significant reduction in electricity and fuel subsidies that was decided before the summer. Thus consumers pay for gifts given to foreign speculators. Standard & Poor's proposes reforming double deficit financing, resorting to less leverage, and favoring foreign direct investment that has the advantage of not being repayable. Currently, this investment represents barely 2% of the international capital inflows into Egypt. There is a good reason for this, as the Egyptian army surrounded the economic sector and did not leave much room for the private sector, whether national or foreign, regardless of the hydrocarbons acquired by the Italian company Eni.

The Purchasing Managers' Index, which tracks the private sector, has been declining for four months, as the generals did not forget the attempt of former President Hosni Mubarak and his son to promote entrepreneurs from the private sector through privatization and with multiple advantages. But a revolution in 2011 toppled “friendly capitalism,” and the army launched an offensive to occupy new sectors and, at the very least, prevent civilians from returning to leadership positions in the Egyptian economy.
The pivotal role of the army

Another solution is to reduce the trade deficit balance, which reached record levels (minus $46 billion in 2019) by boosting exports. According to Standard & Poor's, the export base is particularly weak, barely 13% of GDP when services (tourism, Suez Canal, etc.) are added to products. Currently, Egypt mainly exports cement, medicines and handicraft products. While the savings of migrant workers sent to Egypt ($31.47 billion) exceeded export earnings ($25 billion, excluding hydrocarbons).

Egypt therefore earns more from its sons' labor abroad than from exporting. To add more profitable goods to this modest list, investment in new activities is required. But the regime's exorbitant financial policy does not allow this, and small and medium Egyptian companies do not enjoy this

سماء الاقتصاد المصري تتلبّد بالغيوم

على الرغم من الأرقام الجيدة، إلا أن التوقعات بالنسبة للاقتصاد المصري لا تزال غير مؤكدة، حيث إن البلاد مثقلة بالديون وتعتمد على رأس المال المضارب المستثمر في البلاد، والذي تجتذبه أسعار الفائدة. وهو نموذج يشبه في بعض النواحي نموذج لبنان.


نزاعات > اقتصاد > جان بيار سيريني > 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2021





البنك المركزي المصري.

ترجم المقال من الفرنسية أحمد العربي.
أصدرت اثنتان من أكثر وكالات التصنيف الدولية نفوذاً، وهما Moody’s وStandard & Poor’s (S&P)، يليهما أقوى بنك استثماري في العالم، Goldman & Sachs، تحذيرًا سريًا، ولكنه حازم، للمشير الرئيس عبد الفتاح السيسي مفاده أن: احذروا، مصر يمكن أن تكون الضحية التالية “لظروف التمويل المتقلبة” في العالم.
بوضوح، فإن ارتفاع نسب الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية قد يؤدي إلى خروج هائل لرؤوس الأموال من مصر -ومن جزء كبير من الدول الناشئة - وكذلك ارتفاع الدولار، مما يضعف الجنيه المصري ويثقل سداد الديون الخارجية المصرية، والتي تفوق قيمتها 130 مليار دولار.
تهدف الاستراتيجية المالية للحكومة المصرية منذ اتفاقية عام 2016 التي أٌبرمت مع صندوق النقد الدولي، إلى إعطاء مكافآت سخية لرؤوس الأموال الأجنبية لجذبها إلى البلاد وبالتالي تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وكذلك العجز في ميزان المدفوعات. وهكذا تصل مجمل احتياجات التمويل إلى رقم مذهل يبلغ 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والحال أنها حتى في عام 2020 – أي في ذروة جائحة كوفيد-19- لم تصل إلى 10٪ في الدول الغربية الرئيسية. تستخدم القاهرة أحد أعلى معدلات الفائدة في العالم -بين 13و14٪ سنويًا للقروض بالعملة المحلية، و7 إلى 8٪ للعملات الأجنبية. وبحسب وكالة بلومبرغ المالية الأمريكية، التي تراقب بانتظام 50 دولة ناشئة، فإن أسعار الفائدة الحقيقية المصرية (أي سعر الفائدة الاسمي مقارنة بارتفاع الأسعار) هي الأعلى في العالم.
دين لا يمكن تحمله
أتت هذه السياسة بثمارها، إذ تُعدّ مصر من بين الدول العربية القليلة التي شهدت نموًا إيجابيًا في عام 2020 (بين 2 و3٪)، وقاومت الوباء الذي أثر في المقام الأول على السياحة، وهو القطاع الرئيسي في الاقتصاد الوطني (10% من الناتج المحلي الإجمالي)، كما استمرت في جذب المدخرين الأجانب. في حين شهدت نصف الدول العربية انخفاضًا في تصنيفها، عدى مصر. ففي أقل من عام، اشترى أكثر من 20 مليار دولار سندات مالية حكومية، وهي المقرض الرئيسي. لكن الجانب السلبي لهذه العملية هو تداعياتها على تكلفة الميزانية، حيث تمثل الفائدة التي تدفعها الخزانة المصرية 45٪ من الإيرادات العامة، أي ما يقرب 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتكمن جاذبية “الأوراق” (سندات وأذون الخزانة) المصرية في الفجوة بين أجرها مقارنة بالأوراق الأمريكية أو الأوروبية التي لا تكاد تتجاوز 0%. فإذا ارتفع الدولار، كما هو متوقع، سيتعين على القاهرة أن تحذو حذوه، وسيكون ذلك مستحيلًا مع المستويات التي وصلت إليها بالفعل. فيما إذا قام الاحتياطي الفيدرالي، أي البنك المركزي الأمريكي، الذي يواجه ارتفاعًا في التضخم بأكثر من 2٪ سنويًا، برفع معدلاته بمقدار نقطتين، فسيكون على البنك المركزي المصري على الأقل أن يتبعه ويفرض على المالية العامة عبئا لا يطاق. فما الذي سيتبقى بعد ذلك لدعم أعباء الدولة الأخرى، بما في ذلك الإنفاق العسكري والأمني؟ وبالتالي، فستنتهي استراتيجية الأموال باهظة الثمن، وسيتعين على المسؤولين المصريين حينها مواجهة أزمة مالية غير مسبوقة.
إن استئناف التضخم لا يساعد في حلحلة الأزمة، ويقلص هامش مناورة البنك المركزي المصري الذي كان يرغب في خفض أسعار الفائدة، لكنه في 16 سبتمبر/أيلول 2021، أبقاها مرة أخرى عند مستواها المرتفع. ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر العام للأسعار بنسبة 6.6٪ في 2021-2022 تحت ضغط التعرفة العامة للطاقة والتي زادت بنحو 9٪ بعد التخفيض الكبير في دعم الكهرباء والوقود الذي تقرر قبل الصيف. وهكذا يدفع المستهلكون مقابل الهدايا المقدمة للمضاربين الأجانب. ستاندرد آند بورز تقترح إصلاح تمويل العجز المزدوج، واللجوء إلى استدانة أقل، وتفضيل الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتمتع بميزة عدم إمكانية السداد. حالياً، يمثل هذا الاستثمار بالكاد 2٪ من رؤوس الأموال الدولية الوافدة إلى مصر. وهنالك سبب وجيه لذلك، حيث طوّق الجيش المصري القطاع الاقتصادي ولم يترك مجالاً كبيراً للقطاع الخاص، وطنياً كان أم أجنبياً، بغض النظر عن المحروقات التي تستحوذ عليها شركة “إيني” الإيطالية.
مؤشر مديري المشتريات والذي يتتبع القطاع الخاص يتراجع منذ أربعة أشهر، إذ لم ينس الجنرالات محاولة الرئيس الأسبق حسني مبارك وابنه تعزيز رواد الأعمال من القطاع الخاص بالخصخصة وبمزايا متعددة. لكن ثورة أطاحت 2011 بـ “الرأسمالية الصديقة”، وقام الجيش بهجوم لاحتلال قطاعات جديدة، وعلى أقل تقدير، منع المدنيين من العودة إلى مواقع قيادية في الاقتصاد المصري.
الدور المحوري للجيش
الحل الآخر هو تقليل ميزان العجز التجاري الذي وصل إلى مستويات قياسية (ناقص 46 مليار دولار في عام 2019) من خلال تعزيز الصادرات. ووفقًا لستاندرد آند بورز، فإن قاعدة التصدير ضعيفة بشكل خاص، بالكاد تبلغ 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي عند إضافة الخدمات (السياحة، قناة السويس، إلخ) إلى المنتجات. حاليا، تصدّر مصر بشكل رئيسي الأسمنت والأدوية ومنتجات الحرف اليدوية. فيما تجاوزت مدخرات العمال المهاجرين المرسلة إلى مصر (31.47 مليار دولار) عائدات الصادرات (25 مليار دولار باستثناء الهيدروكربونات).
تكسب مصر إذن من عمالة أبنائها في الخارج أكثر مما تكسبه من التصدير. ولإضافة المزيد من السلع الأكثر ربحاً إلى هذه القائمة المتواضعة، يتعين الاستثمار في أنشطة جديدة. لكن السياسة المالية الباهظة للنظام لا تسمح بذلك، ولا تتمتع الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة بصلاحية الوصول إلى الائتمان المصرفي، وغير قادرة على تحمل الفائدة الربوية التي يتم فرضها بتوجيه من البنك المركزي المصري. فيما تستثمر الدولة من جانبها في العقارات، وتركز جزءًا كبيرًا - غير معروف - من رأس المال المقترض لبناء عاصمة جاهزة شرق النيل.
أما بالنسبة للجيش، فهو يسعى قبل كل شيء إلى الحصول على أرباح المنافذ الوطنية التي غزاها بفضل المهارات الخاصة للجنرالات والدعم في جميع المجالات من الحكومة. لم يتبق إذن الكثير من اللاعبين لتعزيز مبيعات التصدير! في ظل هذه الظروف، من الصعب رؤية كيف يمكن أن تنخفض حصة الدين الخارجي من 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي اليوم إلى 84٪ في عام 2024، كما تتوقع الحكومة المصرية. فهي تتوقع نموًا قويًا (+ 5.5٪ سنويًا) وتستظهر بوصفة سحرية قدمتها أكثر من مرة، وهي “الإصلاحات الهيكلية”. في الربيع، تبنى مجلس الوزراء رسميًا “برنامج كبيرا للإصلاح الهيكلي”، وهو “برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني” دون تحديد محتواه بدقة، مما ولّد شعورا بالإحباط لدى خبراء صندوق النقد الدولي. منذ ذلك الحين، لم يعد الحديث عنه واقتصرت “الإصلاحات” على خفض الدعم، بينما تتعرض البلاد لخطر أزمة اجتماعية خطيرة مع بطالة في صفوف الشباب تجاوزت الـ 25٪.


https://orientxxi.info/magazine/article5105
 
Last edited:

joker87

FULL MEMBER
Jul 25, 2021
132
0
177
Country
Egypt
Location
Egypt
We are going to turn the issue around the work of children and teenagers
Ayyam Mubarak has produced M1A1, EMB312m K-8E, GAZELLE, and the entire missile program.
FAHD
Alexandria arsenal from to Mubarak
The plane factory from to Tora Mubarak
The rocket factory is from the hadith of Mubarak
The Military Industries Complex, which was called the Mubarak Military Factory 300, from its foundation and development
DF-15 missiles produced by Asr Mubarak, SCUD-C/D series missiles, CONDOR, HWOSING 7

Even the MiG-21 and Mirage 5 flights were temporary solutions until the production of Chinese fighters was completed
Production by reverse engineering the Tau, Hellfire and most American weapons Did you know that Egypt was satisfied in the Mubarak era producing the M109 entirely locally, except for the engine without even a license from America, even the Belgian FN MAG submachine gun produced during Mubarak’s era The SIG 552 was produced during Mubarak’s era without the development of the arsenal in Alexandria was not You can produce 2,500 . gowind
Al-Sisi buys everything, buying the debts of the Orionists and the suppliers to install his regime

Perhaps Mubarak, the production and the manufacturer is a thousand times better than now, Sisi has 4,500 small factories for 7 years, and he has been preparing them, while 1,000 large factories and 5,000 small factories were being established annually since 2009. Less than 49 billion dollars, not 140, the public debt is 800 billion pounds, not 5000 billion pounds
Al-Sisi’s program to attract investors, when it was announced years ago that it would attract $20 billion annually, failed completely and this year, the investment is $5.9 billion.
Exports say we will reach 100 billion in exports within 3 years. Exports in 2020 are 30 billion and are expected to reach 37 billion in 2021, meaning that we will simply not be able to reach the number of 100 billion dollars, as he said
The failure of the polis is a lot. It has provoked the army’s failure. You consume 55 million tons of cement and you have self-sufficiency. The army set up two factories producing 20 million tons, which made the production 85 million tons more than the market needs. At the same time, quarrying fees of 135 pounds were imposed on the private sector on raw materials. Every ton of cement, road drawings and a tax on the exit of every ton of cement from the factory, which led to the closure of factories and the closure of half of the production lines due to the entry of the army into an industry and its failure by Sisi deliberately destroying the Iron and Steel Factory in Helwan so that Egypt would be at the mercy of the international supplier of pelt and scrap exported in Egypt, I tell you a disaster The Egyptians in Libya exported the Libyan iron scrap more than 17 million tons to Libya due to the army’s imposition of fees. The scrap entered 150 dollars per ton. It was subsequently sold to Turkey and consolidated in the Egyptian economy.
Al-Sisi imposed the price of one tractor unit at $4.5 for industry, while in other countries $2.5 per million truck units to support exports, which is the reason for its collapse in 2015-2016 to $19 billion, while 2008 was $40 billion Egyptian exports. The reason for the failure of the Arab Organization for Industrialization is the army’s withdrawal of the company’s reserves The funds allocated since Mubarak to finance the purchase of production licenses and production lines, and the Arab Organization for Industrialization has become begging for money to repay its debts.
During Mubarak’s days, 500,000 workers were trained annually. Sisi canceled the training of workers. At that time, it was the army’s job to set up factories and roads, sell chickens, eggs and vegetables, and guard the borders and the military industry. When the army controls the economy, the civil sector does what defends Egypt without words.


احنا هنقلب الموضوع شغل اطفال ومراهقين
ايام مبارك انتجت M1A1 و و EMB312 m K-8E وGAZELLE وبرنامج الصورايخ بالكامل
FAHD
ترسانة الاسكندرية من الى طورها مبارك
مصنع الطائرت من الى طورة مبارك
مصنع الصورايخ من حدثة مبارك
مجمع الصناعات الحربية الى اطلق عليه مصنع 300 الحربى مبارك من اسسة وطورة
صورايح DF-15 من انتاجها عصر مبارك سلسلة الصورايخ SCUD-C/D , CONDOR , HWOSING 7

حتى تطيور الميج 21 والميراج 5 كانت حلول مؤقتة لحين الانتهاء من مفاضوا انتاج مقاتلات صينية
الانتاج بالهندسة العكسية للتاو والهيل فاير ومعظم الاسلحة الامريكية هل تعلم ان مصر استكاعت فى عصر مبارك انتاج M109 محليا بالكامل عدا المحرك بدون حتى رخصة من امريكا حتى الرشاش البلجيكى FN MAG انتاج فى عهد مبارك البنادج SIG 552 انتجت فى عسر مبارك بدون تطوير الترسانة فىالاسكندرية لم تكن تستطيع انتاج الجاويند 2500
السيسى بيشترى كل شىء شراء ذمم الاورييون والموردين لتثبيت نظام حكمه

ولعلكم مبارك الانتاج والصانعة افضل الف مرة من الان السيسى 4500 مصنع صغيرة 7 سنين يقوم بتجهيزهم بيما كان يتم انشاء 1000 مصنع كبيرة و 5000 مصنع صغير سنويا منذ عام 2009 تم تحديث 23000 مصنع اثناء عسر مبارك معدل احتياطى النقد الاجنبى الشهر زيادة 1 مليار دولار الديون كانت اقل من 49 مليار دلور مش 140 الدين العام 800 مليار جنية مش 5000 مليار جنية
السيىسرى برنامج جذب المستثمرين عندما اعلن منذ سنوات انه سيجذب 20 مليار دولار سنويا فشل بالكامل وهذا العام الاستثمار الادنبة 5.9 مليار دولار
الصادريت يقول سنصل لصادرات 100 مليار خلا 3 سنوات االصادرات عم 2020 هى 30 مليار ومتوقع ان تصل الى 37 مليار 2021 اى ببساطة لنسيتطيع الوصول الى رقم 100 مليار دولار كما قال
الفشل عن\د السيىس كثير هو اساتثارت الجيش الفاشلة انت استهلاكك منالاسمنت 55 مليون طن وكان لديك اكتافاء ذاتى الجيش اقام مصنعين انتاج 20 مليون طن مما جعل الانتاج 85 مليون طن اكثر من حاجةو السوق وفى نفس الوقت فرض على لاقطاع الخاص رسوم محاجر 135 جنية على خامات كل طن اسمنت وروسم طرق وضربيبة على خروج كل طن اسمنت من المصنع مما ادى الى اغلاق مصانع واغلاق نصف حطوط الانتاج بسبب دخول الجش فى صناعة وافشالها السيسى تعمد تدمير مصنع الحديد والصلب بحلوان حتى تصبح مصر تحت رحمة مورد البيلت الدوليين والخهردة المصدرة فى مصر اقول لك كارثة المصريين فى ليبا صدرو خردة الحديد الليبيى اكثر من 17 مليون طن لليبيا بسبب فرض الجيش رسوم ادخل الخردة 150 دولال لطن بالتالى تم بيعها لتركيا ووطظ فى الاقتصاد المصرى
السيسى فرض سعر الليون وحدة جرارية 4.5 دولار للصناعة بينما فى الدول الاخرى 2.5 دولار للمليون وحدة حرراية السيى لطش دعم الصادرات وهو سبب انهيارها سنه 2015-2016الى 19 مليار دولار بينما كانت 2008 40 مليار دولار صادرات مصرية سبب فشل الهيئة العربية للتصنيع هو سحب الجيش احتيطات الشركة المالية المخصصة منذ مبارك لتمويل شراء رخص الانتاج وخطوط الانتاج واصبحتالهيئة العربية للتصنيع تتسول الاموال لسداد ديونها
ايام مبارك كان يتم تدريب 500 الف عامل سنويا السيسى الغى تدريب العمالة وقتها هو وظيفة الجيش اقامة المصناع والطرق وبيع الدجاج والبيض والخضروات طيب وحراسة الحدود والصناعة الحربية ولما الجيش يسيطر على الاقتصاد القطاع المدنى يعمل اية يدافع عن مصر بلا كلام عبيط واهبل




اقتصاد

القطاع الخاص غير النفطي ينكمش مجددا في أغسطس.. لكن بوتيرة أبطأ


القطاع الخاص غير النفطي ينكمش مجددا في أغسطس، لكن بوتيرة أبطأ من يوليو: انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر للشهر التاسع على التوالي في أغسطس، لكن ارتفاع إنفاق الشركات ونمو الطلبات الجديدة قلل من حدة تلك التراجعات، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة آي إتش إس ماركيت. وارتفع مؤشر مديري المشتريات ليصل إلى 49.8 نقطة الشهر الماضي، من 49.1 نقطة في يوليو، لكن لا يزال أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
نشاط الشراء يتوسع لأول مرة منذ تسعة أشهر، وبوتيرة هي الأسرع منذ أبريل 2011، وفقا لتقرير.
ارتفع الإنتاج والطلبات الجديدة للمرة الثانية في تسعة أشهر، ما يشير إلى تعافي النشاط من التباطؤ الناجم عن "كوفيد-19"، بحسب ما جاء في التقرير. وظل كلا المؤشرين أعلى من متوسطيهما على المدى البعيد للشهر الرابع على التوالي، مما يشير إلى أن القطاع الخاص "في المرحلة الثانية من التعافي"، وفقا لما قاله ديفيد أوين المحلل الاقتصادي لدى آي إتش إس ماركيت.
"أدت المخاوف المتزايدة بشأن أسعار المواد الخام ومؤشرات الانتعاش في الطلب إلى توسع قياسي في نشاط الشراء… وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل منذ عامين"، ما دفع الشركات إلى تعزيز مخزوناتها في أغسطس قبل الارتفاع المتوقع في الأسعار. وأشارت الشركات إلى زيادة في أسعار السلع الأساسية مثل المعادن والبلاستيك والأخشاب، إضافة إلى النقص المتوقع في السلع بسبب اختلال سلاسل الإمدادات الناجم عن جائحة "كوفيد-19" باعتبارها من العوامل التي تؤثر على ارتفاع الأسعار. أثرت ضغوط سلسلة الإمدادات على المخزونات السلعية والتي شهدت انخفاضا للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، إذ لجأت الشركات إلى الرافعة المالية لتعزيز الإنتاج.
وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار النهائية للمستهلكين: أدت الزيادة في تكاليف وسائل النقل والرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار على للمستهلكين النهائيين، إذ سعت الشركات إلى تحسين الهوامش.
ارتفعت معدلات التوظيف بالقطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثاني على التوالي، وعزا المشاركون في الاستطلاع هذا النمو جزئيا إلى تعافي قطاع السياحة وانتعاش نشاط السوق.
لكن معدلات النمو كانت هامشية، إذ تأرجحت المؤشرات الثلاثة دون مستوى الـ 50 نقطة وظلت في منطقة الانكماش، رغم أن أكثر من نصف الشركات التي شملها الاستطلاع أعربت عن تفاؤلها باستمرار النمو خلال العام المقبل.
وحازت بيانات مؤشر مديري المشتريات على اهتمام الصحافة الأجنبية، ومن بينها رويترز وبلومبرج.
وإقليميا – انخفض مؤشر مديري المشتريات في السعودية للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، مسجلا 54.1 نقطة من 55.8 نقطة في يوليو، وهو أبطأ نمو جرى تسجيله خلال خمسة أشهر. تتوقع الشركات انخفاض الإنتاج في المستقبل، ما يؤدي إلى نمو طفيف وتباطؤ في وتيرة شراء الأسهم الجديدة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات 53.8 نقطة في أغسطس، انخفاضا من 54.0 في يوليو. وعلى الرغم من توسع النشاط التجاري في الدولة الخليجية بأسرع معدل له منذ يوليو 2019 ، إلا أن السلاسل المتحورة الجديدة من "كوفيد-19" تضفي حالة من عدم اليقين على الطلب المستقبلي. لكن الشركات لا تزال متفائلة باحتمالية أن يعزز معرض إكسبو دبي 2020 الاستثمار في البلاد.
https://www.egypttoday.com/Article/3/107583/Standard-Poor-s-warns-of-risks-of-cost-of-Egyptian


https://enterprise.press/ar/issues/2021/09/06/القطاع-الخاص-غير-النفطي-بمصر-ينكمش-للش/

https://orientxxi.info/magazine/article5105

you need more


مصـر في فـخ الديون الصينية!
23/10/2021

رئيس زامبيا يصافح الرئيس الصيني في بيجين
عادة ما يخشى الناس من الدَين كخشيتهم من الفقر أو أشد خشية.
فالفقر لا يعيب صاحبه أما الدَين فهو همٌ بالليل ومذلةَ بالنهار. لا تختلف الشعوب عن الأفراد في أمر الدَين، فما الدول إلا مجموعة أفراد، يتحملون في مجموعهم عبء الدَين، وإن لم ينلهم منه منفعة أو حظا بينما يفوز بخيراته من أوقعهم في فخ هذه الديون.
لذلك من عادتي تتبع الإحصاءات التي تصدر من هنا وهناك حول الديون، باعتباري مواطنا ملتزما بسداد كل ما تريده الدولة من ضرائب وغيره، وأخشى أن أُطالب يوما بتسديد حصتي من الدين العام، كما دعا بذلك أحد رؤساء تحرير الصحف.
كما أخشى على أولادي وأحفادي من تحمل تبعات هذه الديون. فقد أعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي أن ديون مصر قفزت من 36.7 مليار دولار من نهاية عام 2010 إلى 131.5مليار دولار إلى نهاية عام 2020، وجاءت هذه القفزة الهائلة بداية من عام 2014، بنسبة تناهز 200٪. وأعلن البنك المركزي المصري منتصف أكتوبر الجاري، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد خلال العام المالي 20/21، بقيمة 14.4مليار دولار، ليصبح عند يوليو الماضي 137.8 مليار دولار.

عند مراجعة تقرير البنك المركزي والموازنة العامة للدولة، لاحظنا اختفاء أرقام الدين الخاصة بالشركات والجهات المحلية التي اقترضت أموالا من دول ومؤسسات أجنبية بالعملة الصعبة، والتي تحصل عادة على ضمان من وزارة المالية.
بحكم التخصص، لم نجد المبالغ التي اقترضتها شركة العاصمة الإدارية من الصين لإنشاء البرج الأيقوني أو مجمع الوزارات التي تنفذه شركات صينية أو قيمة القروض المخصصة لشراء قطار العاصمة والقطار السريع، وكذلك قيمة القروض التي حصل عليها البنك الأهلي أو بنك مصر، وشركات قطاع الأعمال التي حصلت بمفردها على ما يزيد عن نصف مليار دولار من الصين لتطوير قطاع الغزل والنسيج، وهي ديون أصبحت لها حجة الديون الحكومية.
وتسمى هذه الديون في عرف خبراء الاقتصاد (الديون المخفية)، وهي نوعية من الديون المستترة التي تدفعها الصين للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بفوائد أعلى من المعدلات الدولية، وفترة سنوات أقل، وتوجه للشركات والبنوك العامة، بحيث لا تظهر في الميزانيات العمومية للحكومة، ولا يتم الإبلاغ عنها بشكل منهجي لنظام الإبلاغ عن الديون التابعة للبنك الدولي المعروف بـ”DRS”.
وتكشف دراسة لمؤسسة Aid DATA البريطانية المتخصصة في بحوث الرقابة المالية في دراسة حول الأعمال المصرفية على (مشروع الحزام والطريق) التي تعتبر مصر إحدى الدول الواقعة على مساره، أن قيمة الديون غير المبلغ عنها للبنك الدولي، تبلغ نحو 385 مليار دولار، تستفيد منها نحو 42 دولة، بما يتجاوز 10٪ من الناتج المحلي لهذه الدول. وتشكك الدراسة في الجهات المستفيدة من هذه القروض ومآلات القروض، بما يحول دون رقابة المجتمع والأجهزة المعنية على إنفاق هذه الأموال.

عادة ما تتخذ الصين هذه الوسائل لإغراء الدول الفقيرة والأنظمة غير الديمقراطية بالقروض، بما يوقع الدول في شبكاها فلا تعرف الفكاك من (فخ الديون) الذي نصبته لها إلا بالتنازل عن بعض مرافقها الحيوية كالموانئ والمطارات وغيرها، أو الحصول على امتيازات استراتيجية وتقديم تسهيلات عسكرية في نطاق أراضيها للقوة الصينية الصاعدة. فالقروض الصينية لا تأتي جزافا، فهناك 300 جهة صينية تتسابق على منح القروض للحكومات الأجنبية والشركات العامة التابعة لها.
زادت أنشطة الإقراض الخارجي للصين خلال الفترة من 2013 إلى 2018 بنحو 5 أضعاف، لتنفيذ مبادرة الحزام والطريق، في 165 دولة أقرضتها بنحو 843 مليار دولار، لتهيمن على سوق تمويل التنمية في العالم، بما يفوق الولايات المتحدة، حيث حافظت على نسبة 31 إلى 1 من القروض إلى المنح. في الوقت نفسه تعتبر الصين نفسها دولة نامية تساعد الآخرين عبر القروض وليس عن طريق المنح والمساعدات أسوة بالدول الصناعية الكبرى.
أصبحت الصين دائنة ل نحو42 دولة أفريقية، بما يوازي نحو 10% من الناتج المحلي لهذه الدول، ورغم ارتفاع الفوائد، وقسوة شروط السداد، فإنها تضع نصوصا تجعل الدول لقمة سائغة في يديها إذا تخلفت عن الدفع، لذلك عندما فشلت دولة زامبيا في دفع قيمة محطة التوليد المائية التي أنشأتها الصين، تحولت ملكيتها إلى الشركة الصينية الحكومية ” Sino Hydro” ومع زيادة القروض، امتلكت ٦٠٪ من إذاعة زامبيا الحكومية.
وتسعى الصين إلى الحصول على حق إدارة ميناء “مومباسا” الكيني بعد فشل الحكومة في سداد قرض قيمته 3.8 مليار دولار، أنفقته على بناء خط سكك حديدية بين العاصمة نيروبي والميناء، ولم تستطع تعويض تكاليف التشغيل.
وفي خارج القارة، تبين لكثير من الدول خطورة الديون الصينية بما دفع مهاتير محمد (رئيس وزراء ماليزيا السابق) عقب عودته للحكم منذ 3أعوام إلى إلغاء قرض قيمته 22 مليار لخوفه من وقوع اقتصاد بلاده تحت رحمة الصين. فكان مهاتير محمد يقظا لما فعلته الصين بدولة سيريلانكا، التي فاوضتها الصين للحصول على حق إدارة مينائها الرئيسي على المحيط الهندي “هامبانتوتا” لمدة 99 عاما، بعد أن فشلت في سداد قيمة قرض الانشاء بلغ 307 ملايين دولار.

تقول السلطات الصينية إنه لا يوجد دليل على أنها تدفع الدول وخاصة الفقيرة عن عمد إلى الديون كوسيلة للاستيلاء على أصولها أو الحصول على نفوذ أكبر في شئونها الداخلية. ويعزز هذا الرأي ما تذكره ديبورا بروتيجام أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة ” جونز هوبكنز ” الأمريكي والمؤسسة لمبادرة أبحاث الصين وأفريقيا أن قصة (فخ الديون) أسطورة، لم تعثر لها على دليل” وهو أمر تخالفه تجاربي الشخصية التي عايشتها في أثناء تفاوض الصينيين على بناء أبراج العاصمة ومشروعات أخرى كنت شاهدا عليها، لأسباب سيأتي ذكرها في مراحل تالية.
وحسب ما شهدنا فإن التفاوض على بناء البرج الأيقوني كان معتمدا على تمويل شركات إماراتية للمشروع، فلما انسحب الإماراتيون، طلبت مصر قرضا قيمته 1.2 مليار دولار للتنفيذ، ففوجئت الحكومة بشروط مجحفة، أدت إلى رفضها أولا، وبعد أن أصبحت العاصمة الإدارية هي المشروع القومي للنظام، تشددت الصين في مطالبها، بعد أن تحولت بيجين أكبر داعم للنظام المصري في هذه الفترة ماليا وسياسيا، وفجأة أصبحت تكلفة المشروع 3.2 مليار دولار. تحول القرض إلى شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لذلك لم يظهر في الميزانية العامة ولا التقارير الدولية، ولم يعرض على البرلمان، ولم تظهر تفاصيل عقوده في الصحف أو أية جهة رسمية، أسوة بغيره من القروض الصينية المماثلة، ولا تظهر أرقام هذه القروض إلا فيما تذكره بيانات السفارة الصينية بالقاهرة أو حكومة بيجين.
من هنا تحذر مؤسسة “Aid DATA” من حدوث نتائج كارثية، من الديون الصينية التي تتم بعيدا عن المؤسسات الرقابية في الدول مؤكدة ” أن الشعب الأفريقي يتم تهميشه على الدوام، بالرغم من أنه هو الذي سيتحمل عواقب الصفقات السيئة على الدوام” بما يعني ضرورة إزالة الغموض الذي تفرضه الأنظمة على القروض وتجاهل المخاوف المرتبطة بالفساد والمبالغة في الأسعار وانتهاك حقوق العمال، ويخلق تصورا بأن الصين تحرص على ارتكاب مخالفات من شأنها أن تثقل على كاهل بعض البلدان الأفريقية بديون يصعب سدادها بما يبلي شعوبها لعقود قادمة.
ويؤكد الباحث العربي عمار مالك كبير الباحثين في التقرير الذي يغطي القروض الصينية لأفريقيا والعالم خلال الفترة من 2010 إلى 2021 أن “الصين ترفض الإفصاح عن المعلومات التي تخص مشروعات التنمية الخارجية الخاصة بها”، وفات الباحث العربي أن سرية المعلومات في الصين تتخذ عادة واجهة للتستر على الفساد في نصوص العقود والأسعار لتسهيل الفساد المالي لكبار المسئولين الصينين والمسؤولين عن تلك المشروعات في دولهم. فإذا كانت الصين تريد أن توقعنا في الفساد فلماذا نتستر نحن عمن يوقعنا في هذا الفخ؟!
The sky of the Egyptian economy is overcast with clouds

Despite the good numbers, the outlook for the Egyptian economy remains uncertain, as the country is heavily indebted and dependent on speculative capital invested in the country, which is attracted by interest rates. It is a model similar in some respects to that of Lebanon.

Translations: français Arabic English

Conflicts > Economy > Jean-Pierre Sereni > October 11, 2021

Military Financial Crisis Public Debt Egypt's Economy






Egyptian Central Bank.

The article was translated from the French by Ahmed Al-Arabi.

Two of the most influential international rating agencies, Moody's and Standard & Poor's (S&P), followed by the world's most powerful investment bank, Goldman & Sachs, issued a confidential, but firm, warning to President Abdel Fattah el-Sisi: Beware, Egypt could be the victim Following the “volatile financing conditions” in the world.

Clearly, the rise in interest rates in the United States of America may lead to a massive outflow of capital from Egypt - and a large part of emerging countries - as well as the rise of the dollar, which will weaken the Egyptian pound and burden the repayment of Egyptian foreign debt, which exceeds $130 billion.

The financial strategy of the Egyptian government, since the 2016 agreement concluded with the International Monetary Fund, aims to give generous rewards to foreign capital to attract it to the country and thus finance the state budget deficit as well as the balance of payments deficit. The total financing needs thus amount to a staggering 35% of GDP, although even in 2020 - that is, at the height of the COVID-19 pandemic - they did not reach 10% in major Western countries. Cairo uses one of the highest interest rates in the world - between 13 and 14% per annum for loans in local currency, and 7 to 8% for foreign currencies. According to the US financial agency Bloomberg, which regularly monitors 50 emerging countries, Egypt's real interest rates (ie the nominal interest rate compared to price hikes) are the highest in the world.
Unsustainable debt

This policy has paid off, as Egypt is among the few Arab countries that witnessed positive growth in 2020 (between 2 and 3%), and it has resisted the epidemic that primarily affected tourism, which is the main sector in the national economy (10% of GDP). It also continued to attract foreign savers. While half of the Arab countries experienced a decline in their rating, except for Egypt. In less than a year, it has bought more than $20 billion in government securities, the main lender. But the downside of this process is its repercussions on the cost of the budget, as the interest paid by the Egyptian treasury represents 45% of public revenues, roughly 10% of GDP.

The attractiveness of Egyptian “securities” (treasury bonds and bills) lies in the gap between their wages compared to American or European papers, which hardly exceeds 0%. If the dollar rises, as expected, Cairo will have to follow suit, which will be impossible with the levels it has already reached. If the Federal Reserve, the US central bank, which is facing a rise in inflation of more than 2% annually, raises its rates by two points, the CBE will have to at least follow it and impose an unbearable burden on public finances. What will be left after that to support the other country's burdens, including military and security spending? Thus, the strategy of expensive money will come to an end, and Egyptian officials will then have to face an unprecedented financial crisis.

The resumption of inflation does not help resolve the crisis, and reduces the margin of maneuver of the Central Bank of Egypt, which wanted to reduce interest rates, but on September 16, 2021, kept them again at their high level. The general price index is expected to rise by 6.6% in 2021-2022 under the pressure of the general energy tariff, which increased by about 9% after the significant reduction in electricity and fuel subsidies that was decided before the summer. Thus consumers pay for gifts given to foreign speculators. Standard & Poor's proposes reforming double deficit financing, resorting to less leverage, and favoring foreign direct investment that has the advantage of not being repayable. Currently, this investment represents barely 2% of the international capital inflows into Egypt. There is a good reason for this, as the Egyptian army surrounded the economic sector and did not leave much room for the private sector, whether national or foreign, regardless of the hydrocarbons acquired by the Italian company Eni.

The Purchasing Managers' Index, which tracks the private sector, has been declining for four months, as the generals did not forget the attempt of former President Hosni Mubarak and his son to promote entrepreneurs from the private sector through privatization and with multiple advantages. But a revolution in 2011 toppled “friendly capitalism,” and the army launched an offensive to occupy new sectors and, at the very least, prevent civilians from returning to leadership positions in the Egyptian economy.
The pivotal role of the army

Another solution is to reduce the trade deficit balance, which reached record levels (minus $46 billion in 2019) by boosting exports. According to Standard & Poor's, the export base is particularly weak, barely 13% of GDP when services (tourism, Suez Canal, etc.) are added to products. Currently, Egypt mainly exports cement, medicines and handicraft products. While the savings of migrant workers sent to Egypt ($31.47 billion) exceeded export earnings ($25 billion, excluding hydrocarbons).

Egypt therefore earns more from its sons' labor abroad than from exporting. To add more profitable goods to this modest list, investment in new activities is required. But the regime's exorbitant financial policy does not allow this, and small and medium Egyptian companies do not enjoy this

سماء الاقتصاد المصري تتلبّد بالغيوم

على الرغم من الأرقام الجيدة، إلا أن التوقعات بالنسبة للاقتصاد المصري لا تزال غير مؤكدة، حيث إن البلاد مثقلة بالديون وتعتمد على رأس المال المضارب المستثمر في البلاد، والذي تجتذبه أسعار الفائدة. وهو نموذج يشبه في بعض النواحي نموذج لبنان.


نزاعات > اقتصاد > جان بيار سيريني > 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2021





البنك المركزي المصري.

ترجم المقال من الفرنسية أحمد العربي.
أصدرت اثنتان من أكثر وكالات التصنيف الدولية نفوذاً، وهما Moody’s وStandard & Poor’s (S&P)، يليهما أقوى بنك استثماري في العالم، Goldman & Sachs، تحذيرًا سريًا، ولكنه حازم، للمشير الرئيس عبد الفتاح السيسي مفاده أن: احذروا، مصر يمكن أن تكون الضحية التالية “لظروف التمويل المتقلبة” في العالم.
بوضوح، فإن ارتفاع نسب الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية قد يؤدي إلى خروج هائل لرؤوس الأموال من مصر -ومن جزء كبير من الدول الناشئة - وكذلك ارتفاع الدولار، مما يضعف الجنيه المصري ويثقل سداد الديون الخارجية المصرية، والتي تفوق قيمتها 130 مليار دولار.
تهدف الاستراتيجية المالية للحكومة المصرية منذ اتفاقية عام 2016 التي أٌبرمت مع صندوق النقد الدولي، إلى إعطاء مكافآت سخية لرؤوس الأموال الأجنبية لجذبها إلى البلاد وبالتالي تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وكذلك العجز في ميزان المدفوعات. وهكذا تصل مجمل احتياجات التمويل إلى رقم مذهل يبلغ 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والحال أنها حتى في عام 2020 – أي في ذروة جائحة كوفيد-19- لم تصل إلى 10٪ في الدول الغربية الرئيسية. تستخدم القاهرة أحد أعلى معدلات الفائدة في العالم -بين 13و14٪ سنويًا للقروض بالعملة المحلية، و7 إلى 8٪ للعملات الأجنبية. وبحسب وكالة بلومبرغ المالية الأمريكية، التي تراقب بانتظام 50 دولة ناشئة، فإن أسعار الفائدة الحقيقية المصرية (أي سعر الفائدة الاسمي مقارنة بارتفاع الأسعار) هي الأعلى في العالم.
دين لا يمكن تحمله
أتت هذه السياسة بثمارها، إذ تُعدّ مصر من بين الدول العربية القليلة التي شهدت نموًا إيجابيًا في عام 2020 (بين 2 و3٪)، وقاومت الوباء الذي أثر في المقام الأول على السياحة، وهو القطاع الرئيسي في الاقتصاد الوطني (10% من الناتج المحلي الإجمالي)، كما استمرت في جذب المدخرين الأجانب. في حين شهدت نصف الدول العربية انخفاضًا في تصنيفها، عدى مصر. ففي أقل من عام، اشترى أكثر من 20 مليار دولار سندات مالية حكومية، وهي المقرض الرئيسي. لكن الجانب السلبي لهذه العملية هو تداعياتها على تكلفة الميزانية، حيث تمثل الفائدة التي تدفعها الخزانة المصرية 45٪ من الإيرادات العامة، أي ما يقرب 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتكمن جاذبية “الأوراق” (سندات وأذون الخزانة) المصرية في الفجوة بين أجرها مقارنة بالأوراق الأمريكية أو الأوروبية التي لا تكاد تتجاوز 0%. فإذا ارتفع الدولار، كما هو متوقع، سيتعين على القاهرة أن تحذو حذوه، وسيكون ذلك مستحيلًا مع المستويات التي وصلت إليها بالفعل. فيما إذا قام الاحتياطي الفيدرالي، أي البنك المركزي الأمريكي، الذي يواجه ارتفاعًا في التضخم بأكثر من 2٪ سنويًا، برفع معدلاته بمقدار نقطتين، فسيكون على البنك المركزي المصري على الأقل أن يتبعه ويفرض على المالية العامة عبئا لا يطاق. فما الذي سيتبقى بعد ذلك لدعم أعباء الدولة الأخرى، بما في ذلك الإنفاق العسكري والأمني؟ وبالتالي، فستنتهي استراتيجية الأموال باهظة الثمن، وسيتعين على المسؤولين المصريين حينها مواجهة أزمة مالية غير مسبوقة.
إن استئناف التضخم لا يساعد في حلحلة الأزمة، ويقلص هامش مناورة البنك المركزي المصري الذي كان يرغب في خفض أسعار الفائدة، لكنه في 16 سبتمبر/أيلول 2021، أبقاها مرة أخرى عند مستواها المرتفع. ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر العام للأسعار بنسبة 6.6٪ في 2021-2022 تحت ضغط التعرفة العامة للطاقة والتي زادت بنحو 9٪ بعد التخفيض الكبير في دعم الكهرباء والوقود الذي تقرر قبل الصيف. وهكذا يدفع المستهلكون مقابل الهدايا المقدمة للمضاربين الأجانب. ستاندرد آند بورز تقترح إصلاح تمويل العجز المزدوج، واللجوء إلى استدانة أقل، وتفضيل الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتمتع بميزة عدم إمكانية السداد. حالياً، يمثل هذا الاستثمار بالكاد 2٪ من رؤوس الأموال الدولية الوافدة إلى مصر. وهنالك سبب وجيه لذلك، حيث طوّق الجيش المصري القطاع الاقتصادي ولم يترك مجالاً كبيراً للقطاع الخاص، وطنياً كان أم أجنبياً، بغض النظر عن المحروقات التي تستحوذ عليها شركة “إيني” الإيطالية.
مؤشر مديري المشتريات والذي يتتبع القطاع الخاص يتراجع منذ أربعة أشهر، إذ لم ينس الجنرالات محاولة الرئيس الأسبق حسني مبارك وابنه تعزيز رواد الأعمال من القطاع الخاص بالخصخصة وبمزايا متعددة. لكن ثورة أطاحت 2011 بـ “الرأسمالية الصديقة”، وقام الجيش بهجوم لاحتلال قطاعات جديدة، وعلى أقل تقدير، منع المدنيين من العودة إلى مواقع قيادية في الاقتصاد المصري.
الدور المحوري للجيش
الحل الآخر هو تقليل ميزان العجز التجاري الذي وصل إلى مستويات قياسية (ناقص 46 مليار دولار في عام 2019) من خلال تعزيز الصادرات. ووفقًا لستاندرد آند بورز، فإن قاعدة التصدير ضعيفة بشكل خاص، بالكاد تبلغ 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي عند إضافة الخدمات (السياحة، قناة السويس، إلخ) إلى المنتجات. حاليا، تصدّر مصر بشكل رئيسي الأسمنت والأدوية ومنتجات الحرف اليدوية. فيما تجاوزت مدخرات العمال المهاجرين المرسلة إلى مصر (31.47 مليار دولار) عائدات الصادرات (25 مليار دولار باستثناء الهيدروكربونات).
تكسب مصر إذن من عمالة أبنائها في الخارج أكثر مما تكسبه من التصدير. ولإضافة المزيد من السلع الأكثر ربحاً إلى هذه القائمة المتواضعة، يتعين الاستثمار في أنشطة جديدة. لكن السياسة المالية الباهظة للنظام لا تسمح بذلك، ولا تتمتع الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة بصلاحية الوصول إلى الائتمان المصرفي، وغير قادرة على تحمل الفائدة الربوية التي يتم فرضها بتوجيه من البنك المركزي المصري. فيما تستثمر الدولة من جانبها في العقارات، وتركز جزءًا كبيرًا - غير معروف - من رأس المال المقترض لبناء عاصمة جاهزة شرق النيل.
أما بالنسبة للجيش، فهو يسعى قبل كل شيء إلى الحصول على أرباح المنافذ الوطنية التي غزاها بفضل المهارات الخاصة للجنرالات والدعم في جميع المجالات من الحكومة. لم يتبق إذن الكثير من اللاعبين لتعزيز مبيعات التصدير! في ظل هذه الظروف، من الصعب رؤية كيف يمكن أن تنخفض حصة الدين الخارجي من 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي اليوم إلى 84٪ في عام 2024، كما تتوقع الحكومة المصرية. فهي تتوقع نموًا قويًا (+ 5.5٪ سنويًا) وتستظهر بوصفة سحرية قدمتها أكثر من مرة، وهي “الإصلاحات الهيكلية”. في الربيع، تبنى مجلس الوزراء رسميًا “برنامج كبيرا للإصلاح الهيكلي”، وهو “برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني” دون تحديد محتواه بدقة، مما ولّد شعورا بالإحباط لدى خبراء صندوق النقد الدولي. منذ ذلك الحين، لم يعد الحديث عنه واقتصرت “الإصلاحات” على خفض الدعم، بينما تتعرض البلاد لخطر أزمة اجتماعية خطيرة مع بطالة في صفوف الشباب تجاوزت الـ 25٪.


https://orientxxi.info/magazine/article5105
Field Marshal Abu Ghazaleh, may God have mercy on him, is the one who has the credit and is not blessed, even everything has stopped since the departure of the Field Marshal
 

aymanop1522

FULL MEMBER

New Recruit

Aug 31, 2021
1
0
Country
Egypt
Location
Austria
We are going to turn the issue around the work of children and teenagers
Ayyam Mubarak has produced M1A1, EMB312m K-8E, GAZELLE, and the entire missile program.
FAHD
Alexandria arsenal from to Mubarak
The plane factory from to Tora Mubarak
The rocket factory is from the hadith of Mubarak
The Military Industries Complex, which was called the Mubarak Military Factory 300, from its foundation and development
DF-15 missiles produced by Asr Mubarak, SCUD-C/D series missiles, CONDOR, HWOSING 7

Even the MiG-21 and Mirage 5 flights were temporary solutions until the production of Chinese fighters was completed
Production by reverse engineering the Tau, Hellfire and most American weapons Did you know that Egypt was satisfied in the Mubarak era producing the M109 entirely locally, except for the engine without even a license from America, even the Belgian FN MAG submachine gun produced during Mubarak’s era The SIG 552 was produced during Mubarak’s era without the development of the arsenal in Alexandria was not You can produce 2,500 . gowind
Al-Sisi buys everything, buying the debts of the Orionists and the suppliers to install his regime

Perhaps Mubarak, the production and the manufacturer is a thousand times better than now, Sisi has 4,500 small factories for 7 years, and he has been preparing them, while 1,000 large factories and 5,000 small factories were being established annually since 2009. Less than 49 billion dollars, not 140, the public debt is 800 billion pounds, not 5000 billion pounds
Al-Sisi’s program to attract investors, when it was announced years ago that it would attract $20 billion annually, failed completely and this year, the investment is $5.9 billion.
Exports say we will reach 100 billion in exports within 3 years. Exports in 2020 are 30 billion and are expected to reach 37 billion in 2021, meaning that we will simply not be able to reach the number of 100 billion dollars, as he said
The failure of the polis is a lot. It has provoked the army’s failure. You consume 55 million tons of cement and you have self-sufficiency. The army set up two factories producing 20 million tons, which made the production 85 million tons more than the market needs. At the same time, quarrying fees of 135 pounds were imposed on the private sector on raw materials. Every ton of cement, road drawings and a tax on the exit of every ton of cement from the factory, which led to the closure of factories and the closure of half of the production lines due to the entry of the army into an industry and its failure by Sisi deliberately destroying the Iron and Steel Factory in Helwan so that Egypt would be at the mercy of the international supplier of pelt and scrap exported in Egypt, I tell you a disaster The Egyptians in Libya exported the Libyan iron scrap more than 17 million tons to Libya due to the army’s imposition of fees. The scrap entered 150 dollars per ton. It was subsequently sold to Turkey and consolidated in the Egyptian economy.
Al-Sisi imposed the price of one tractor unit at $4.5 for industry, while in other countries $2.5 per million truck units to support exports, which is the reason for its collapse in 2015-2016 to $19 billion, while 2008 was $40 billion Egyptian exports. The reason for the failure of the Arab Organization for Industrialization is the army’s withdrawal of the company’s reserves The funds allocated since Mubarak to finance the purchase of production licenses and production lines, and the Arab Organization for Industrialization has become begging for money to repay its debts.
During Mubarak’s days, 500,000 workers were trained annually. Sisi canceled the training of workers. At that time, it was the army’s job to set up factories and roads, sell chickens, eggs and vegetables, and guard the borders and the military industry. When the army controls the economy, the civil sector does what defends Egypt without words.


احنا هنقلب الموضوع شغل اطفال ومراهقين
ايام مبارك انتجت M1A1 و و EMB312 m K-8E وGAZELLE وبرنامج الصورايخ بالكامل
FAHD
ترسانة الاسكندرية من الى طورها مبارك
مصنع الطائرت من الى طورة مبارك
مصنع الصورايخ من حدثة مبارك
مجمع الصناعات الحربية الى اطلق عليه مصنع 300 الحربى مبارك من اسسة وطورة
صورايح DF-15 من انتاجها عصر مبارك سلسلة الصورايخ SCUD-C/D , CONDOR , HWOSING 7

حتى تطيور الميج 21 والميراج 5 كانت حلول مؤقتة لحين الانتهاء من مفاضوا انتاج مقاتلات صينية
الانتاج بالهندسة العكسية للتاو والهيل فاير ومعظم الاسلحة الامريكية هل تعلم ان مصر استكاعت فى عصر مبارك انتاج M109 محليا بالكامل عدا المحرك بدون حتى رخصة من امريكا حتى الرشاش البلجيكى FN MAG انتاج فى عهد مبارك البنادج SIG 552 انتجت فى عسر مبارك بدون تطوير الترسانة فىالاسكندرية لم تكن تستطيع انتاج الجاويند 2500
السيسى بيشترى كل شىء شراء ذمم الاورييون والموردين لتثبيت نظام حكمه

ولعلكم مبارك الانتاج والصانعة افضل الف مرة من الان السيسى 4500 مصنع صغيرة 7 سنين يقوم بتجهيزهم بيما كان يتم انشاء 1000 مصنع كبيرة و 5000 مصنع صغير سنويا منذ عام 2009 تم تحديث 23000 مصنع اثناء عسر مبارك معدل احتياطى النقد الاجنبى الشهر زيادة 1 مليار دولار الديون كانت اقل من 49 مليار دلور مش 140 الدين العام 800 مليار جنية مش 5000 مليار جنية
السيىسرى برنامج جذب المستثمرين عندما اعلن منذ سنوات انه سيجذب 20 مليار دولار سنويا فشل بالكامل وهذا العام الاستثمار الادنبة 5.9 مليار دولار
الصادريت يقول سنصل لصادرات 100 مليار خلا 3 سنوات االصادرات عم 2020 هى 30 مليار ومتوقع ان تصل الى 37 مليار 2021 اى ببساطة لنسيتطيع الوصول الى رقم 100 مليار دولار كما قال
الفشل عن\د السيىس كثير هو اساتثارت الجيش الفاشلة انت استهلاكك منالاسمنت 55 مليون طن وكان لديك اكتافاء ذاتى الجيش اقام مصنعين انتاج 20 مليون طن مما جعل الانتاج 85 مليون طن اكثر من حاجةو السوق وفى نفس الوقت فرض على لاقطاع الخاص رسوم محاجر 135 جنية على خامات كل طن اسمنت وروسم طرق وضربيبة على خروج كل طن اسمنت من المصنع مما ادى الى اغلاق مصانع واغلاق نصف حطوط الانتاج بسبب دخول الجش فى صناعة وافشالها السيسى تعمد تدمير مصنع الحديد والصلب بحلوان حتى تصبح مصر تحت رحمة مورد البيلت الدوليين والخهردة المصدرة فى مصر اقول لك كارثة المصريين فى ليبا صدرو خردة الحديد الليبيى اكثر من 17 مليون طن لليبيا بسبب فرض الجيش رسوم ادخل الخردة 150 دولال لطن بالتالى تم بيعها لتركيا ووطظ فى الاقتصاد المصرى
السيسى فرض سعر الليون وحدة جرارية 4.5 دولار للصناعة بينما فى الدول الاخرى 2.5 دولار للمليون وحدة حرراية السيى لطش دعم الصادرات وهو سبب انهيارها سنه 2015-2016الى 19 مليار دولار بينما كانت 2008 40 مليار دولار صادرات مصرية سبب فشل الهيئة العربية للتصنيع هو سحب الجيش احتيطات الشركة المالية المخصصة منذ مبارك لتمويل شراء رخص الانتاج وخطوط الانتاج واصبحتالهيئة العربية للتصنيع تتسول الاموال لسداد ديونها
ايام مبارك كان يتم تدريب 500 الف عامل سنويا السيسى الغى تدريب العمالة وقتها هو وظيفة الجيش اقامة المصناع والطرق وبيع الدجاج والبيض والخضروات طيب وحراسة الحدود والصناعة الحربية ولما الجيش يسيطر على الاقتصاد القطاع المدنى يعمل اية يدافع عن مصر بلا كلام عبيط واهبل




اقتصاد

القطاع الخاص غير النفطي ينكمش مجددا في أغسطس.. لكن بوتيرة أبطأ


القطاع الخاص غير النفطي ينكمش مجددا في أغسطس، لكن بوتيرة أبطأ من يوليو: انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر للشهر التاسع على التوالي في أغسطس، لكن ارتفاع إنفاق الشركات ونمو الطلبات الجديدة قلل من حدة تلك التراجعات، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة آي إتش إس ماركيت. وارتفع مؤشر مديري المشتريات ليصل إلى 49.8 نقطة الشهر الماضي، من 49.1 نقطة في يوليو، لكن لا يزال أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
نشاط الشراء يتوسع لأول مرة منذ تسعة أشهر، وبوتيرة هي الأسرع منذ أبريل 2011، وفقا لتقرير.
ارتفع الإنتاج والطلبات الجديدة للمرة الثانية في تسعة أشهر، ما يشير إلى تعافي النشاط من التباطؤ الناجم عن "كوفيد-19"، بحسب ما جاء في التقرير. وظل كلا المؤشرين أعلى من متوسطيهما على المدى البعيد للشهر الرابع على التوالي، مما يشير إلى أن القطاع الخاص "في المرحلة الثانية من التعافي"، وفقا لما قاله ديفيد أوين المحلل الاقتصادي لدى آي إتش إس ماركيت.
"أدت المخاوف المتزايدة بشأن أسعار المواد الخام ومؤشرات الانتعاش في الطلب إلى توسع قياسي في نشاط الشراء… وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل منذ عامين"، ما دفع الشركات إلى تعزيز مخزوناتها في أغسطس قبل الارتفاع المتوقع في الأسعار. وأشارت الشركات إلى زيادة في أسعار السلع الأساسية مثل المعادن والبلاستيك والأخشاب، إضافة إلى النقص المتوقع في السلع بسبب اختلال سلاسل الإمدادات الناجم عن جائحة "كوفيد-19" باعتبارها من العوامل التي تؤثر على ارتفاع الأسعار. أثرت ضغوط سلسلة الإمدادات على المخزونات السلعية والتي شهدت انخفاضا للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، إذ لجأت الشركات إلى الرافعة المالية لتعزيز الإنتاج.
وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار النهائية للمستهلكين: أدت الزيادة في تكاليف وسائل النقل والرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار على للمستهلكين النهائيين، إذ سعت الشركات إلى تحسين الهوامش.
ارتفعت معدلات التوظيف بالقطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثاني على التوالي، وعزا المشاركون في الاستطلاع هذا النمو جزئيا إلى تعافي قطاع السياحة وانتعاش نشاط السوق.
لكن معدلات النمو كانت هامشية، إذ تأرجحت المؤشرات الثلاثة دون مستوى الـ 50 نقطة وظلت في منطقة الانكماش، رغم أن أكثر من نصف الشركات التي شملها الاستطلاع أعربت عن تفاؤلها باستمرار النمو خلال العام المقبل.
وحازت بيانات مؤشر مديري المشتريات على اهتمام الصحافة الأجنبية، ومن بينها رويترز وبلومبرج.
وإقليميا – انخفض مؤشر مديري المشتريات في السعودية للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، مسجلا 54.1 نقطة من 55.8 نقطة في يوليو، وهو أبطأ نمو جرى تسجيله خلال خمسة أشهر. تتوقع الشركات انخفاض الإنتاج في المستقبل، ما يؤدي إلى نمو طفيف وتباطؤ في وتيرة شراء الأسهم الجديدة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات 53.8 نقطة في أغسطس، انخفاضا من 54.0 في يوليو. وعلى الرغم من توسع النشاط التجاري في الدولة الخليجية بأسرع معدل له منذ يوليو 2019 ، إلا أن السلاسل المتحورة الجديدة من "كوفيد-19" تضفي حالة من عدم اليقين على الطلب المستقبلي. لكن الشركات لا تزال متفائلة باحتمالية أن يعزز معرض إكسبو دبي 2020 الاستثمار في البلاد.
https://www.egypttoday.com/Article/3/107583/Standard-Poor-s-warns-of-risks-of-cost-of-Egyptian


https://enterprise.press/ar/issues/2021/09/06/القطاع-الخاص-غير-النفطي-بمصر-ينكمش-للش/

https://orientxxi.info/magazine/article5105

you need more


مصـر في فـخ الديون الصينية!
23/10/2021

رئيس زامبيا يصافح الرئيس الصيني في بيجين
عادة ما يخشى الناس من الدَين كخشيتهم من الفقر أو أشد خشية.
فالفقر لا يعيب صاحبه أما الدَين فهو همٌ بالليل ومذلةَ بالنهار. لا تختلف الشعوب عن الأفراد في أمر الدَين، فما الدول إلا مجموعة أفراد، يتحملون في مجموعهم عبء الدَين، وإن لم ينلهم منه منفعة أو حظا بينما يفوز بخيراته من أوقعهم في فخ هذه الديون.
لذلك من عادتي تتبع الإحصاءات التي تصدر من هنا وهناك حول الديون، باعتباري مواطنا ملتزما بسداد كل ما تريده الدولة من ضرائب وغيره، وأخشى أن أُطالب يوما بتسديد حصتي من الدين العام، كما دعا بذلك أحد رؤساء تحرير الصحف.
كما أخشى على أولادي وأحفادي من تحمل تبعات هذه الديون. فقد أعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي أن ديون مصر قفزت من 36.7 مليار دولار من نهاية عام 2010 إلى 131.5مليار دولار إلى نهاية عام 2020، وجاءت هذه القفزة الهائلة بداية من عام 2014، بنسبة تناهز 200٪. وأعلن البنك المركزي المصري منتصف أكتوبر الجاري، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد خلال العام المالي 20/21، بقيمة 14.4مليار دولار، ليصبح عند يوليو الماضي 137.8 مليار دولار.

عند مراجعة تقرير البنك المركزي والموازنة العامة للدولة، لاحظنا اختفاء أرقام الدين الخاصة بالشركات والجهات المحلية التي اقترضت أموالا من دول ومؤسسات أجنبية بالعملة الصعبة، والتي تحصل عادة على ضمان من وزارة المالية.
بحكم التخصص، لم نجد المبالغ التي اقترضتها شركة العاصمة الإدارية من الصين لإنشاء البرج الأيقوني أو مجمع الوزارات التي تنفذه شركات صينية أو قيمة القروض المخصصة لشراء قطار العاصمة والقطار السريع، وكذلك قيمة القروض التي حصل عليها البنك الأهلي أو بنك مصر، وشركات قطاع الأعمال التي حصلت بمفردها على ما يزيد عن نصف مليار دولار من الصين لتطوير قطاع الغزل والنسيج، وهي ديون أصبحت لها حجة الديون الحكومية.
وتسمى هذه الديون في عرف خبراء الاقتصاد (الديون المخفية)، وهي نوعية من الديون المستترة التي تدفعها الصين للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بفوائد أعلى من المعدلات الدولية، وفترة سنوات أقل، وتوجه للشركات والبنوك العامة، بحيث لا تظهر في الميزانيات العمومية للحكومة، ولا يتم الإبلاغ عنها بشكل منهجي لنظام الإبلاغ عن الديون التابعة للبنك الدولي المعروف بـ”DRS”.
وتكشف دراسة لمؤسسة Aid DATA البريطانية المتخصصة في بحوث الرقابة المالية في دراسة حول الأعمال المصرفية على (مشروع الحزام والطريق) التي تعتبر مصر إحدى الدول الواقعة على مساره، أن قيمة الديون غير المبلغ عنها للبنك الدولي، تبلغ نحو 385 مليار دولار، تستفيد منها نحو 42 دولة، بما يتجاوز 10٪ من الناتج المحلي لهذه الدول. وتشكك الدراسة في الجهات المستفيدة من هذه القروض ومآلات القروض، بما يحول دون رقابة المجتمع والأجهزة المعنية على إنفاق هذه الأموال.

عادة ما تتخذ الصين هذه الوسائل لإغراء الدول الفقيرة والأنظمة غير الديمقراطية بالقروض، بما يوقع الدول في شبكاها فلا تعرف الفكاك من (فخ الديون) الذي نصبته لها إلا بالتنازل عن بعض مرافقها الحيوية كالموانئ والمطارات وغيرها، أو الحصول على امتيازات استراتيجية وتقديم تسهيلات عسكرية في نطاق أراضيها للقوة الصينية الصاعدة. فالقروض الصينية لا تأتي جزافا، فهناك 300 جهة صينية تتسابق على منح القروض للحكومات الأجنبية والشركات العامة التابعة لها.
زادت أنشطة الإقراض الخارجي للصين خلال الفترة من 2013 إلى 2018 بنحو 5 أضعاف، لتنفيذ مبادرة الحزام والطريق، في 165 دولة أقرضتها بنحو 843 مليار دولار، لتهيمن على سوق تمويل التنمية في العالم، بما يفوق الولايات المتحدة، حيث حافظت على نسبة 31 إلى 1 من القروض إلى المنح. في الوقت نفسه تعتبر الصين نفسها دولة نامية تساعد الآخرين عبر القروض وليس عن طريق المنح والمساعدات أسوة بالدول الصناعية الكبرى.
أصبحت الصين دائنة ل نحو42 دولة أفريقية، بما يوازي نحو 10% من الناتج المحلي لهذه الدول، ورغم ارتفاع الفوائد، وقسوة شروط السداد، فإنها تضع نصوصا تجعل الدول لقمة سائغة في يديها إذا تخلفت عن الدفع، لذلك عندما فشلت دولة زامبيا في دفع قيمة محطة التوليد المائية التي أنشأتها الصين، تحولت ملكيتها إلى الشركة الصينية الحكومية ” Sino Hydro” ومع زيادة القروض، امتلكت ٦٠٪ من إذاعة زامبيا الحكومية.
وتسعى الصين إلى الحصول على حق إدارة ميناء “مومباسا” الكيني بعد فشل الحكومة في سداد قرض قيمته 3.8 مليار دولار، أنفقته على بناء خط سكك حديدية بين العاصمة نيروبي والميناء، ولم تستطع تعويض تكاليف التشغيل.
وفي خارج القارة، تبين لكثير من الدول خطورة الديون الصينية بما دفع مهاتير محمد (رئيس وزراء ماليزيا السابق) عقب عودته للحكم منذ 3أعوام إلى إلغاء قرض قيمته 22 مليار لخوفه من وقوع اقتصاد بلاده تحت رحمة الصين. فكان مهاتير محمد يقظا لما فعلته الصين بدولة سيريلانكا، التي فاوضتها الصين للحصول على حق إدارة مينائها الرئيسي على المحيط الهندي “هامبانتوتا” لمدة 99 عاما، بعد أن فشلت في سداد قيمة قرض الانشاء بلغ 307 ملايين دولار.

تقول السلطات الصينية إنه لا يوجد دليل على أنها تدفع الدول وخاصة الفقيرة عن عمد إلى الديون كوسيلة للاستيلاء على أصولها أو الحصول على نفوذ أكبر في شئونها الداخلية. ويعزز هذا الرأي ما تذكره ديبورا بروتيجام أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة ” جونز هوبكنز ” الأمريكي والمؤسسة لمبادرة أبحاث الصين وأفريقيا أن قصة (فخ الديون) أسطورة، لم تعثر لها على دليل” وهو أمر تخالفه تجاربي الشخصية التي عايشتها في أثناء تفاوض الصينيين على بناء أبراج العاصمة ومشروعات أخرى كنت شاهدا عليها، لأسباب سيأتي ذكرها في مراحل تالية.
وحسب ما شهدنا فإن التفاوض على بناء البرج الأيقوني كان معتمدا على تمويل شركات إماراتية للمشروع، فلما انسحب الإماراتيون، طلبت مصر قرضا قيمته 1.2 مليار دولار للتنفيذ، ففوجئت الحكومة بشروط مجحفة، أدت إلى رفضها أولا، وبعد أن أصبحت العاصمة الإدارية هي المشروع القومي للنظام، تشددت الصين في مطالبها، بعد أن تحولت بيجين أكبر داعم للنظام المصري في هذه الفترة ماليا وسياسيا، وفجأة أصبحت تكلفة المشروع 3.2 مليار دولار. تحول القرض إلى شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لذلك لم يظهر في الميزانية العامة ولا التقارير الدولية، ولم يعرض على البرلمان، ولم تظهر تفاصيل عقوده في الصحف أو أية جهة رسمية، أسوة بغيره من القروض الصينية المماثلة، ولا تظهر أرقام هذه القروض إلا فيما تذكره بيانات السفارة الصينية بالقاهرة أو حكومة بيجين.
من هنا تحذر مؤسسة “Aid DATA” من حدوث نتائج كارثية، من الديون الصينية التي تتم بعيدا عن المؤسسات الرقابية في الدول مؤكدة ” أن الشعب الأفريقي يتم تهميشه على الدوام، بالرغم من أنه هو الذي سيتحمل عواقب الصفقات السيئة على الدوام” بما يعني ضرورة إزالة الغموض الذي تفرضه الأنظمة على القروض وتجاهل المخاوف المرتبطة بالفساد والمبالغة في الأسعار وانتهاك حقوق العمال، ويخلق تصورا بأن الصين تحرص على ارتكاب مخالفات من شأنها أن تثقل على كاهل بعض البلدان الأفريقية بديون يصعب سدادها بما يبلي شعوبها لعقود قادمة.
ويؤكد الباحث العربي عمار مالك كبير الباحثين في التقرير الذي يغطي القروض الصينية لأفريقيا والعالم خلال الفترة من 2010 إلى 2021 أن “الصين ترفض الإفصاح عن المعلومات التي تخص مشروعات التنمية الخارجية الخاصة بها”، وفات الباحث العربي أن سرية المعلومات في الصين تتخذ عادة واجهة للتستر على الفساد في نصوص العقود والأسعار لتسهيل الفساد المالي لكبار المسئولين الصينين والمسؤولين عن تلك المشروعات في دولهم. فإذا كانت الصين تريد أن توقعنا في الفساد فلماذا نتستر نحن عمن يوقعنا في هذا الفخ؟!
The sky of the Egyptian economy is overcast with clouds

Despite the good numbers, the outlook for the Egyptian economy remains uncertain, as the country is heavily indebted and dependent on speculative capital invested in the country, which is attracted by interest rates. It is a model similar in some respects to that of Lebanon.

Translations: français Arabic English

Conflicts > Economy > Jean-Pierre Sereni > October 11, 2021

Military Financial Crisis Public Debt Egypt's Economy






Egyptian Central Bank.

The article was translated from the French by Ahmed Al-Arabi.

Two of the most influential international rating agencies, Moody's and Standard & Poor's (S&P), followed by the world's most powerful investment bank, Goldman & Sachs, issued a confidential, but firm, warning to President Abdel Fattah el-Sisi: Beware, Egypt could be the victim Following the “volatile financing conditions” in the world.

Clearly, the rise in interest rates in the United States of America may lead to a massive outflow of capital from Egypt - and a large part of emerging countries - as well as the rise of the dollar, which will weaken the Egyptian pound and burden the repayment of Egyptian foreign debt, which exceeds $130 billion.

The financial strategy of the Egyptian government, since the 2016 agreement concluded with the International Monetary Fund, aims to give generous rewards to foreign capital to attract it to the country and thus finance the state budget deficit as well as the balance of payments deficit. The total financing needs thus amount to a staggering 35% of GDP, although even in 2020 - that is, at the height of the COVID-19 pandemic - they did not reach 10% in major Western countries. Cairo uses one of the highest interest rates in the world - between 13 and 14% per annum for loans in local currency, and 7 to 8% for foreign currencies. According to the US financial agency Bloomberg, which regularly monitors 50 emerging countries, Egypt's real interest rates (ie the nominal interest rate compared to price hikes) are the highest in the world.
Unsustainable debt

This policy has paid off, as Egypt is among the few Arab countries that witnessed positive growth in 2020 (between 2 and 3%), and it has resisted the epidemic that primarily affected tourism, which is the main sector in the national economy (10% of GDP). It also continued to attract foreign savers. While half of the Arab countries experienced a decline in their rating, except for Egypt. In less than a year, it has bought more than $20 billion in government securities, the main lender. But the downside of this process is its repercussions on the cost of the budget, as the interest paid by the Egyptian treasury represents 45% of public revenues, roughly 10% of GDP.

The attractiveness of Egyptian “securities” (treasury bonds and bills) lies in the gap between their wages compared to American or European papers, which hardly exceeds 0%. If the dollar rises, as expected, Cairo will have to follow suit, which will be impossible with the levels it has already reached. If the Federal Reserve, the US central bank, which is facing a rise in inflation of more than 2% annually, raises its rates by two points, the CBE will have to at least follow it and impose an unbearable burden on public finances. What will be left after that to support the other country's burdens, including military and security spending? Thus, the strategy of expensive money will come to an end, and Egyptian officials will then have to face an unprecedented financial crisis.

The resumption of inflation does not help resolve the crisis, and reduces the margin of maneuver of the Central Bank of Egypt, which wanted to reduce interest rates, but on September 16, 2021, kept them again at their high level. The general price index is expected to rise by 6.6% in 2021-2022 under the pressure of the general energy tariff, which increased by about 9% after the significant reduction in electricity and fuel subsidies that was decided before the summer. Thus consumers pay for gifts given to foreign speculators. Standard & Poor's proposes reforming double deficit financing, resorting to less leverage, and favoring foreign direct investment that has the advantage of not being repayable. Currently, this investment represents barely 2% of the international capital inflows into Egypt. There is a good reason for this, as the Egyptian army surrounded the economic sector and did not leave much room for the private sector, whether national or foreign, regardless of the hydrocarbons acquired by the Italian company Eni.

The Purchasing Managers' Index, which tracks the private sector, has been declining for four months, as the generals did not forget the attempt of former President Hosni Mubarak and his son to promote entrepreneurs from the private sector through privatization and with multiple advantages. But a revolution in 2011 toppled “friendly capitalism,” and the army launched an offensive to occupy new sectors and, at the very least, prevent civilians from returning to leadership positions in the Egyptian economy.
The pivotal role of the army

Another solution is to reduce the trade deficit balance, which reached record levels (minus $46 billion in 2019) by boosting exports. According to Standard & Poor's, the export base is particularly weak, barely 13% of GDP when services (tourism, Suez Canal, etc.) are added to products. Currently, Egypt mainly exports cement, medicines and handicraft products. While the savings of migrant workers sent to Egypt ($31.47 billion) exceeded export earnings ($25 billion, excluding hydrocarbons).

Egypt therefore earns more from its sons' labor abroad than from exporting. To add more profitable goods to this modest list, investment in new activities is required. But the regime's exorbitant financial policy does not allow this, and small and medium Egyptian companies do not enjoy this

سماء الاقتصاد المصري تتلبّد بالغيوم

على الرغم من الأرقام الجيدة، إلا أن التوقعات بالنسبة للاقتصاد المصري لا تزال غير مؤكدة، حيث إن البلاد مثقلة بالديون وتعتمد على رأس المال المضارب المستثمر في البلاد، والذي تجتذبه أسعار الفائدة. وهو نموذج يشبه في بعض النواحي نموذج لبنان.


نزاعات > اقتصاد > جان بيار سيريني > 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2021





البنك المركزي المصري.

ترجم المقال من الفرنسية أحمد العربي.
أصدرت اثنتان من أكثر وكالات التصنيف الدولية نفوذاً، وهما Moody’s وStandard & Poor’s (S&P)، يليهما أقوى بنك استثماري في العالم، Goldman & Sachs، تحذيرًا سريًا، ولكنه حازم، للمشير الرئيس عبد الفتاح السيسي مفاده أن: احذروا، مصر يمكن أن تكون الضحية التالية “لظروف التمويل المتقلبة” في العالم.
بوضوح، فإن ارتفاع نسب الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية قد يؤدي إلى خروج هائل لرؤوس الأموال من مصر -ومن جزء كبير من الدول الناشئة - وكذلك ارتفاع الدولار، مما يضعف الجنيه المصري ويثقل سداد الديون الخارجية المصرية، والتي تفوق قيمتها 130 مليار دولار.
تهدف الاستراتيجية المالية للحكومة المصرية منذ اتفاقية عام 2016 التي أٌبرمت مع صندوق النقد الدولي، إلى إعطاء مكافآت سخية لرؤوس الأموال الأجنبية لجذبها إلى البلاد وبالتالي تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وكذلك العجز في ميزان المدفوعات. وهكذا تصل مجمل احتياجات التمويل إلى رقم مذهل يبلغ 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والحال أنها حتى في عام 2020 – أي في ذروة جائحة كوفيد-19- لم تصل إلى 10٪ في الدول الغربية الرئيسية. تستخدم القاهرة أحد أعلى معدلات الفائدة في العالم -بين 13و14٪ سنويًا للقروض بالعملة المحلية، و7 إلى 8٪ للعملات الأجنبية. وبحسب وكالة بلومبرغ المالية الأمريكية، التي تراقب بانتظام 50 دولة ناشئة، فإن أسعار الفائدة الحقيقية المصرية (أي سعر الفائدة الاسمي مقارنة بارتفاع الأسعار) هي الأعلى في العالم.
دين لا يمكن تحمله
أتت هذه السياسة بثمارها، إذ تُعدّ مصر من بين الدول العربية القليلة التي شهدت نموًا إيجابيًا في عام 2020 (بين 2 و3٪)، وقاومت الوباء الذي أثر في المقام الأول على السياحة، وهو القطاع الرئيسي في الاقتصاد الوطني (10% من الناتج المحلي الإجمالي)، كما استمرت في جذب المدخرين الأجانب. في حين شهدت نصف الدول العربية انخفاضًا في تصنيفها، عدى مصر. ففي أقل من عام، اشترى أكثر من 20 مليار دولار سندات مالية حكومية، وهي المقرض الرئيسي. لكن الجانب السلبي لهذه العملية هو تداعياتها على تكلفة الميزانية، حيث تمثل الفائدة التي تدفعها الخزانة المصرية 45٪ من الإيرادات العامة، أي ما يقرب 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتكمن جاذبية “الأوراق” (سندات وأذون الخزانة) المصرية في الفجوة بين أجرها مقارنة بالأوراق الأمريكية أو الأوروبية التي لا تكاد تتجاوز 0%. فإذا ارتفع الدولار، كما هو متوقع، سيتعين على القاهرة أن تحذو حذوه، وسيكون ذلك مستحيلًا مع المستويات التي وصلت إليها بالفعل. فيما إذا قام الاحتياطي الفيدرالي، أي البنك المركزي الأمريكي، الذي يواجه ارتفاعًا في التضخم بأكثر من 2٪ سنويًا، برفع معدلاته بمقدار نقطتين، فسيكون على البنك المركزي المصري على الأقل أن يتبعه ويفرض على المالية العامة عبئا لا يطاق. فما الذي سيتبقى بعد ذلك لدعم أعباء الدولة الأخرى، بما في ذلك الإنفاق العسكري والأمني؟ وبالتالي، فستنتهي استراتيجية الأموال باهظة الثمن، وسيتعين على المسؤولين المصريين حينها مواجهة أزمة مالية غير مسبوقة.
إن استئناف التضخم لا يساعد في حلحلة الأزمة، ويقلص هامش مناورة البنك المركزي المصري الذي كان يرغب في خفض أسعار الفائدة، لكنه في 16 سبتمبر/أيلول 2021، أبقاها مرة أخرى عند مستواها المرتفع. ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر العام للأسعار بنسبة 6.6٪ في 2021-2022 تحت ضغط التعرفة العامة للطاقة والتي زادت بنحو 9٪ بعد التخفيض الكبير في دعم الكهرباء والوقود الذي تقرر قبل الصيف. وهكذا يدفع المستهلكون مقابل الهدايا المقدمة للمضاربين الأجانب. ستاندرد آند بورز تقترح إصلاح تمويل العجز المزدوج، واللجوء إلى استدانة أقل، وتفضيل الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتمتع بميزة عدم إمكانية السداد. حالياً، يمثل هذا الاستثمار بالكاد 2٪ من رؤوس الأموال الدولية الوافدة إلى مصر. وهنالك سبب وجيه لذلك، حيث طوّق الجيش المصري القطاع الاقتصادي ولم يترك مجالاً كبيراً للقطاع الخاص، وطنياً كان أم أجنبياً، بغض النظر عن المحروقات التي تستحوذ عليها شركة “إيني” الإيطالية.
مؤشر مديري المشتريات والذي يتتبع القطاع الخاص يتراجع منذ أربعة أشهر، إذ لم ينس الجنرالات محاولة الرئيس الأسبق حسني مبارك وابنه تعزيز رواد الأعمال من القطاع الخاص بالخصخصة وبمزايا متعددة. لكن ثورة أطاحت 2011 بـ “الرأسمالية الصديقة”، وقام الجيش بهجوم لاحتلال قطاعات جديدة، وعلى أقل تقدير، منع المدنيين من العودة إلى مواقع قيادية في الاقتصاد المصري.
الدور المحوري للجيش
الحل الآخر هو تقليل ميزان العجز التجاري الذي وصل إلى مستويات قياسية (ناقص 46 مليار دولار في عام 2019) من خلال تعزيز الصادرات. ووفقًا لستاندرد آند بورز، فإن قاعدة التصدير ضعيفة بشكل خاص، بالكاد تبلغ 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي عند إضافة الخدمات (السياحة، قناة السويس، إلخ) إلى المنتجات. حاليا، تصدّر مصر بشكل رئيسي الأسمنت والأدوية ومنتجات الحرف اليدوية. فيما تجاوزت مدخرات العمال المهاجرين المرسلة إلى مصر (31.47 مليار دولار) عائدات الصادرات (25 مليار دولار باستثناء الهيدروكربونات).
تكسب مصر إذن من عمالة أبنائها في الخارج أكثر مما تكسبه من التصدير. ولإضافة المزيد من السلع الأكثر ربحاً إلى هذه القائمة المتواضعة، يتعين الاستثمار في أنشطة جديدة. لكن السياسة المالية الباهظة للنظام لا تسمح بذلك، ولا تتمتع الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة بصلاحية الوصول إلى الائتمان المصرفي، وغير قادرة على تحمل الفائدة الربوية التي يتم فرضها بتوجيه من البنك المركزي المصري. فيما تستثمر الدولة من جانبها في العقارات، وتركز جزءًا كبيرًا - غير معروف - من رأس المال المقترض لبناء عاصمة جاهزة شرق النيل.
أما بالنسبة للجيش، فهو يسعى قبل كل شيء إلى الحصول على أرباح المنافذ الوطنية التي غزاها بفضل المهارات الخاصة للجنرالات والدعم في جميع المجالات من الحكومة. لم يتبق إذن الكثير من اللاعبين لتعزيز مبيعات التصدير! في ظل هذه الظروف، من الصعب رؤية كيف يمكن أن تنخفض حصة الدين الخارجي من 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي اليوم إلى 84٪ في عام 2024، كما تتوقع الحكومة المصرية. فهي تتوقع نموًا قويًا (+ 5.5٪ سنويًا) وتستظهر بوصفة سحرية قدمتها أكثر من مرة، وهي “الإصلاحات الهيكلية”. في الربيع، تبنى مجلس الوزراء رسميًا “برنامج كبيرا للإصلاح الهيكلي”، وهو “برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني” دون تحديد محتواه بدقة، مما ولّد شعورا بالإحباط لدى خبراء صندوق النقد الدولي. منذ ذلك الحين، لم يعد الحديث عنه واقتصرت “الإصلاحات” على خفض الدعم، بينما تتعرض البلاد لخطر أزمة اجتماعية خطيرة مع بطالة في صفوف الشباب تجاوزت الـ 25٪.


https://orientxxi.info/magazine/article5105
هجومك علي السيسي يثبت انة ناجح وطالما انتا مقتنع بالكلام دة لية قفلت المنتدي عشان كلامك كلة غيرصحيح
 

sami_1

FULL MEMBER
Dec 21, 2007
156
0
262
هجومك علي السيسي يثبت انة ناجح وطالما انتا مقتنع بالكلام دة لية قفلت المنتدي عشان كلامك كلة غيرصحيح
ابة الكلام العبيط دة سيسى مين وهباب الطين مين
الجروب الفيس بوك عمل لها حظر بسبب الارهابى اردوجان وصورة مع القاعدة لما نزلت الجروب وتعليقى على تصريح له

انا لااهاجم السسى انا اهاجم سياسات فاشلة سواء اقتصادية او سياسية او فساد اقتصادى

على فكرة من سنه 52 كل من يحكم مصر نزلت عليه لعنة

سجن محمد نجيب فترة حكم عبد الناصر
تلاها تسميم عبد الناصر فطباخ السم يدوقة
اغتيال السادات
عزل مبارك
والقادم امر

ياريت تستخدموا شىء اسمة العقل بلا عتة الحجة تقارن بالحجة والمنطق بالمنطق مش انت تحب وتكرة علشان ناجح
والامر بسيط كل منا يفرض ارادتة فيما يقدر عليه وفى المستقبل الناس هتعرف ان الضعيف له قدرة اكبر صاحب السلطة
 

sami_1

FULL MEMBER
Dec 21, 2007
156
0
262
Managing the politics of the struggle against the enemies of Egypt

Ethiopian Example

f2711390-782f-4a1a-a5df-1a61c901889a.jpg

The Ethiopian army is the army of one million prisoners

The reason for the conflict is attempts to cut off water and sell it to Egypt


Ethiopia took advantage of the political turmoil in Egypt to build a dam that cut off water from Egypt with international support to use water as a tool of pressure on Egypt
Therefore, Egypt faces many challenges
First, Egypt’s relations with the African peoples, as Ethiopia promotes that the enemies of Africans do not express their inferiority to Africans and that they do not want the development of Africa.

Egypt is a country of at least 7000 years old, and some historians state that its age exceeds 15,000 years
Which is the oldest country on earth and aims to remain in existence until the end of the world? Therefore, Egypt views any hostile country as a temporary threat and subject to destruction, unlike Egypt.

Hitting the GERD dam is simple, Egypt has created technical solutions to the required levels of destruction

But there is something more important than the destruction of the Ethiopian dam, the destruction of the Ethiopian desert, that water should be prevented and become a commodity and sold to Egypt and used against Egypt in controlling Egypt.

Therefore, Egypt has the right to create another area of conflict

To the African level, Egypt was able to create a siege against the Ethiopian enemy by making alliances and treaties with all the neighboring countries of Ethiopia

It built a dam in Tanzania to provide electricity to neighboring Ethiopian countries to destroy the economic schedule of the Ethiopian dam, and in southern Sudan to build dams and solar power plants to feed any opportunities for Ethiopia to sell water
So that the economic feasibility of the Ethiopian dam will not be feasible
Egypt was able to draw the attention of the Security Council that there is a water problem and an attempt to deprive Egypt and Ethiopia’s non-compliance with historical agreements. Water so as not to open the door of the rights of neighboring countries to China and Russia in the water

<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1q-M9x3Kshld2Ys36jDU0Y45TmvE7E0km&hl=en" width="640" height="480">
The Egyptian plan, since 2012, against Ethiopia began by paving the way for internal conflicts to destroy Ethiopia from the income, until it is fragmented into mini-states that separate from the Ethiopian entity, and the destruction ends completely.
By paving the battlefield
Starting from the conflict of the two
By removing the Tigray from the head of power
Then another conflict between the Amhara and the Tigray, with a struggle for power in the state, and quietly, the capabilities of the Oromo and the Bani shangul military are being developed. Rather, the Beni Shanqul obtained an agreement related to the right to self-determination and independence, the creation of a state, a flag and armed forces separate from Ethiopia within the coalition to destroy the current Ethiopian regime led by the Tigrayans, Omuras, Sidamas and Somalis 8 separate complete sets

The Tigrayans obtain weapons from several sources. Even west of Tigray, the loyalty of the Ethiopian soldiers is purchased to pass the continuation of the war. To illustrate a simple example

The conflict in Ethiopia now includes more than 250 thousand Tigrayan fighters in front of the Ethiopian Federal Army, the Amhara militias and the forces of some regions, meaning that the cost of one day of fighting actually costs tens of millions of dollars to provide food and ammunition for this number of forces

The Tigray was able to destroy 26 Ethiopian military divisions out of 32 military divisions of the Ethiopian army.
Besides the destruction of 10 Eritrean military teams
The Ethiopian civil war is much better than a direct conflict or under the full capacity of the Ethiopian army
Currently, 75% of the Ethiopian army has been destroyed, and the Ethiopian army has lost more than 20,000 dead soldiers, more than 70,000 wounded and captured, and the entire equipment of nearly 90,000 soldiers.
The Ethiopian Air Force is currently killing and destroying the people of the Tigray region by air and destroying the automobile and textile factories, which will make the war more inflamed and revenge will be reflected in the Amhara region that now governs Ethiopia

The war against Ethiopia is not only military but also economic
Egypt was able to persuade Kenya to cancel the contracts to purchase electricity from Ethiopia, and also Egypt forces Sudan not to buy electricity from Ethiopia, even with the initial funding to connect electricity with Sudan with indirect initiatives.
The conflict in Sudan between the components of the meat prevents the signing of any grant contracts from the United Nations for the electrical connection with Ethiopia, which the United Nations provided

From behind the curtain, America is negotiating for a stage that Aby Ahmed promises, and you know perfectly well that for peace to come with what remains of Ethiopia, this must be satisfied with Egypt. Therefore, what America offers to Egypt is the separation of the Bani Shanqul region, either as an independent state or its accession to Sudan in exchange for Egypt and the Egyptian intelligence to raise its hand On Ethiopia until the situation is calmed down at the same time, America seeks to co-opt the Oromos so that they do not separate from Ethiopia. The Oromos reject the rule of the Tigrayans again, and no one will accept the rule of the Tigrayans, which will make the Tigrays secede and form another country. The Tigrayans are trying to find a sea outlet through the conflict with Eritrea to occupy a piece of land overlooking On the sea, it will have a port on the Red Sea next to its borders connected to Sudan, so that it will accept life and not be trapped and besieged by Eritrea and Ethiopia


The GERD Dam, Egypt’s capabilities for destruction are available, and the poilitical climate in Sudan is also favorable, so the struggle for power between the army and civilians necessitates the Sudanese army to ignite a conflict with Ethiopia

And if Egypt is forced to a military solution, the solution will not be against the Renaissance Dam, but against the dams and barrages that impede the flow of the Nile water.

GERD
Tekeze
Fincha
Tana Beles

The cost of the daily military conflict against Ethiopia is 250 million dollars. The matter is not only hitting a dam or a group of dams, but rather conquering the Ethiopian state and the Ethiopian people, incapacitating them and taking them back 100 years.
FCeAwpqWQAACp_a.jpg

Therefore, the best solution is the continuation of the civil war in Ethiopia. When the Tigrayans win, the Amhara will be supported through armaments from the Emirates and Eritrea until they are partially broken, and the matter recovers with Abi Ahmed and the Amhara with the possibility of victory.
resize1111.jpg


The real problem is not the objections of Russia or Elaine, but rather the desire of an American to end civility in Ethiopia so that it does not turn into another Afghanistan, especially since Ethiopia used to use a cat's claw in the Horn of Africa against its neighbors. Therefore, there is no complete agreement between Egypt and America on the stage of ending the situation in Ethiopia, whether the civil war or the size of the situation in Ethiopia. The state after the fall of the current regime
 

Amun

FULL MEMBER
Jul 5, 2015
842
-2
1,333
Country
Egypt
Location
Egypt
ابة الكلام العبيط دة سيسى مين وهباب الطين مين
الجروب الفيس بوك عمل لها حظر بسبب الارهابى اردوجان وصورة مع القاعدة لما نزلت الجروب وتعليقى على تصريح له

انا لااهاجم السسى انا اهاجم سياسات فاشلة سواء اقتصادية او سياسية او فساد اقتصادى

على فكرة من سنه 52 كل من يحكم مصر نزلت عليه لعنة

سجن محمد نجيب فترة حكم عبد الناصر
تلاها تسميم عبد الناصر فطباخ السم يدوقة
اغتيال السادات
عزل مبارك
والقادم امر

ياريت تستخدموا شىء اسمة العقل بلا عتة الحجة تقارن بالحجة والمنطق بالمنطق مش انت تحب وتكرة علشان ناجح
والامر بسيط كل منا يفرض ارادتة فيما يقدر عليه وفى المستقبل الناس هتعرف ان الضعيف له قدرة اكبر صاحب السلطة
my friend , my dear friend …. It is a military forum here …. Let’s focus on Military updates and the info that you provide many people like myself ..

I’m searching for your new posts as I know it will get me full when I’m hungry for reading and military updates.
 

IblinI

SENIOR MEMBER
Jun 21, 2016
4,009
2
7,977
Country
China
Location
New Zealand
Egypt was ruled by the TURKS for centuries between 1250 and 1900s

MAMLUKS ( Turkic origin BAIBARS HAN ) beat Mongols to save Egypt
You would still be slaves to the Mongols



Dont compare your weak,poor,undeveloped Egypt with regional super power Turkey
Egypt can not produce even Cruise Missile

btw USA gives billions of dollars to Egypt to work for İsraeli interests
go and kill more Palestinians for İsraeli interests



You pray for ERDOGAN that He spent over $1 trillion for public projects in the last 19 years instead of buying weapons

even Turkey spent around $100 billion for humanitarian aid to muslim countries since 2011
Turkey would buy Egypt+Greece+İsrael militaries combined for $100 billion


Turkey has bigger GDP PPP than Egypt+Greece+İsrael combined
Turkey has bigger Exports rate than Egypt+Greece+İsrael combined
and Turkey has more military projects than Egypt+Greece+İsrael combined
You cursed on Pakistani members and vowed to leave the forum and yet, acting like nothing happened and come back here with no honour at all?
I thought you left to help your country's free fall lira.
 

sami_1

FULL MEMBER
Dec 21, 2007
156
0
262
You cursed on Pakistani members and vowed to leave the forum and yet, acting like nothing happened and come back here with no honour at all?
I thought you left to help your country's free fall lira.
16079685600.jpg


The war against Turkish colonial ambitions in the Middle East

Another example

economic struggle
Turkey sought to become an ENERGY HUB
Through gas lines and the acquisition of part of Cyprus gas and Greek gas

But Egypt ended the Turkish dreams, whether by establishing the Eastern Mediterranean Forum and transferring the gas of Cyprus, Greece and Israel to the Egyptian liquefaction stations up to the Eastern Mediterranean pipeline
It will have a new path instead of the initial proposal to pass through the Egyptian coasts and regional waters in a better economic manner, especially with new gas discoveries that will be announced on the Egyptian western coasts at a cost much lower than the proposed line by Israel, Greece and Turkey, as well as with fewer technical challenges.


Intelligence

Classification of Turkey by the Egyptian intelligence that Turkey is an enemy state and a crossing point for hostile international intelligence since 2008
The so-called Erdogan was expelled from Sharm El-Sheikh in January 2009 and considered persona non grata

Egypt manipulated Turkey's dreams to control the wealth of the Middle East and appointed Turkey's Muslim Brotherhood rulers of the Middle East, and Turkish plans failed, starting in 2013.

Then clean North Africa from their rule, starting from Libya to Tunisia and finally Morocco

A siege and alliances were created for all the neighboring countries of Turkey

Military cooperation with Greece, Cyprus, and Syria, and understandings with the Russians and France against Turkey, so uniting interests with all Turkey’s enemies is effective.

Egypt convinced the Gulf of the inevitability of economic sanctions against Turkey, and Turkey would be like Iran.

The exchange of intelligence about the Turkish army between the armies surrounding Turkey provides abundant information about the Turkish military capabilities far from the high propaganda that is published to cover up the strategic weakness of Turkey.

IMG_20210228_090313.jpg

BEST ROUTE FOR EAST MED

The European Union is one for another because of Turkey’s ambitions to steal Mediterranean gas and the Turks’ threat to send Syrian and Afghan refugees to Europe. They want to get rid of this toy
So, a European technological blockade was created, and the European technology transfer to Turkey was narrowed, so the Turkish tank project, the Turkish fighter and even the jet training plane were thwarted.
Turkish interests in Africa
Turkey declared war on France's interests in West Africa and allied itself with Ethiopia against Egyptian interests
And the use of the Turkish ISIS and the Turkish terrorist SADAT companies with security names to become Turkey's tool for controlling African countries
Turkish investments in Tigray have been hit as well as Turkish railways
The same is happening in Somalia. The Ministry of the Interior and the African armies are supported to resist the tools of Turkish terrorism, with training programs and some armaments for these countries.
Turkish military capabilities
Turkey currently has only limited numbers, not exceeding 500 tanks, which are considered capable of fighting modern battles
Greece's air force is currently technically superior in its Rafale fighters, F-16 fighters equipped with AESA radars, as well as Egyptian support with F-16, MiG-29 and Rafale fighters.
The navies in the eastern Mediterranean are developing faster than the development of the Turkish navy by increasing the number of the Al-Frim and MEKO A200 . frigates
In order to provide quantitative and qualitative superiority over Turkey

MBDA_showcases_Teseo_Mk2_-_E_anti-ship_missile_for_first_time.jpg

100 TESEO MK2E MISSILE FOR EGYPTIAN FREMM AND MISSILE BOATS


Egypt was able to obtain from the European Union in quick deals 130 Exocet missiles and 100 TESEO MK2E missiles to quickly supply the new Egyptian naval vessels within the understandings of eliminating Turkish ambitions, while Egypt provided a beer series of Russian and Chinese ultrasonic missiles for land and air platforms and missile launchers, and the ship suppliers responded quickly Delivery either for different systems or for various ammunition
Various air platforms As a result of studying Turkish threats for many years, Egypt has also succeeded in providing continuous air superiority for many years by providing 3 types of 4++ fighters so that deterrence has an effective effect.
Egypt provided huge numbers of drones from various international sources to maintain air supremacy in every way, and when Egypt drew a red line on the Turkish side, submission and obedience

Screenshot 111-10-25.jpg

France has provided in particular numbers of MDCN Missile FOR EGYPTIAN FREEM 1001

And the transition to a next stage was the economic pressures. Turkey has been a future for many years for drug money and a money laundering country like the countries of Eastern Europe.
And all Mafia transfers in Turkey to allow exchange companies to receive millions of dollars daily without asking about their source, so Turkey was classified as a FATF country
With the next collapse of the lira, which is expected to fall under 10 liras per dollar, the rise in the price of gas and oil will cost Turkey more, and with the collapse of tourism to Turkey and the flight of investors
The economic collapse will accelerate, but the West will start placing Turkey's future president with the early presidential elections
Meral_Akşener,_September_2021_(cropped).jpg

Where Meral Akşener was chosen as NEW President of Turkey


The Turkish future with the economic collapse is catastrophic. Erdogan’s party, which created ISIS, will not hand over power except through a civil war. The Kurds are waiting to harvest the fruits. They are heading for a population that exceeds 30% of the population of Turkey.
The conflict will be on the paved ground in Turkey
Between the Islamic parties and the Kemalists
The militants prefer to join Europe and secede from Turkey
Leaving the Kurds, peasants and ISIS in strife among each other

The evidence of the Egyptian victory is Turkey’s acquiescence and its submission to the Egyptian crosses for the sake of reconciliation, but the devil lies in the details.
Turkish acquiescence is a declaration of Turkish defeat, and it has an impact on the Turkish interior and at the regional level. It is a defeat without a single bullet.

353690_0.jpg
 

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 1, Members: 0, Guests: 1)


Top Bottom